قتل 37 في غارات جوية شنتها قوات النظام السوري على مناطق في الغوطة الشرقية، أمس، فيما قتل 13 آخرون جراء قذائف من جانب فصائل المعارضة استهدفت أحياء في دمشق، في وقت دخل اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ في مدينة الزبداني، آخر معاقل المعارضة على الحدود مع لبنان وفي بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام في شمال غرب سوريا، في حين استهدفت ضربات جوية شنها التحالف الدولي مستودع ذخيرة تابعاً لفصيل مسلح متحالف مع جبهة النصرة في شمال غرب سوريا. وقال المرصد في بريد إلكتروني نفذت طائرات النظام الحربية عدة غارات استهدفت مناطق في غوطة دمشق الشرقية، مضيفاً أنها تسببت بمقتل 37 مدنياً بينهم أربعة أطفال وإصابة أكثر من 120 آخرين بجروح. وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة. وطال القصف الجوي مدن وبلدات دوما وسقبا وحمورية وكفربطنا في ريف دمشق. وتأتي الغارات الجوية على ريف دمشق بعد ساعات على قصف مقاتلي الفصائل أحياء عدة في دمشق بأكثر من 50 قذيفة صاروخية صباح أمس، بحسب المرصد. وقال المرصد إن حصيلة القصف ارتفعت إلى 13 قتيلاً على الأقل، عشرة منهم مدنيون، إضافة إلى إصابة ستين شخصاً آخرين بجروح خطرة. وطالت القذائف أحياء عدة في دمشق أبرزها المزة وساحة الأمويين وشارع بغداد والقزاز ومحيط السفارة الروسية ومناطق في دمشق القديمة والمهاجرين. وبعد اتفاق أولي بين النظام والمعارضة على هدنة لمدة 48 ساعة بدأت عند السادسة من صباح أمس، تم تمديد وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة إضافية. ويأتي بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بعد اتفاق تم ليلاً وفق عبد الرحمن، بينمقاتلين من حركة أحرار الشام من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة أخرى. ويقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار في مدينة الزبداني إضافة إلى بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام واللتين تحاصرهما الفصائل المقاتلة في إطار جيش الفتح وبينها جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) بشكل كامل منذ نهاية شهر مارس/آذار. في غضون ذلك، قال المرصد في بريد إلكتروني نفذت طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي ضربات عدة استهدفت ليلاً مستودع ذخيرة تابعاً لجيش السنة في منطقة أطمة في ريف إدلب. وتسببت الضربات الجوية وفق المرصد بمقتل 10 مقاتلين من الفصيل المتطرف من جنسيات غير سورية، إضافة إلى مقتل طفل. وأوضح مدير المرصد أن منطقة أطمة التي طالتها ضربات الائتلاف الدولي تضم مخيماً كبيراً للنازحين السوريين لكنه لم يصب بأي أذى، مضيفاً أن طائرات الائتلاف استهدفت مستودعاً للذخيرة لكن مدنيين يسكنون على مقربة منه. ونفت وزارة الخارجية التركية أمس أن تكون مقاتلات تابعة للتحالف قد نفذت غارات جوية على قرية اطمة انطلاقاً من أراضيها. وذكرت الخارجية التركية في بيان أن المقاتلات الجوية أو الطائرات من دون طيار لقوات التحالف لم تنفذ أي طلعة انطلاقاً من قاعدة (انجرليك) في مدينة اضنة جنوبي البلاد أو أي قاعدة أخرى. (وكالات) العفو الدولية تتهم النظام بارتكاب جرائم حرب في الغوطة الشرقية اتهمت منظمة العفو الدولية أمس قوات النظام السوري بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين المحاصرين في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، محذرة من أن استمرار القصف والغارات الجوية يفاقم معاناة السكان. وحملت المنظمة فصائل مقاتلة في الغوطة الشرقية مسؤولية ارتكاب عدد من التجاوزات، داعية مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على جميع أطراف النزاع المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد أصدرته أمس بعنوان تُركوا للموت تحت الحصار: جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية: إن حصار الحكومة السورية للغوطة الشرقية والقتل غير القانوني لمدنييها المحاصرين، الذي يجري كجزء من هجوم واسع النطاق، فضلاً عن كونه هجوماً منهجياً على سكان مدنيين، يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. وقال سعيد بومدوحة القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو إن توقيت ومكان هذه الهجمات يبدو منسقاً بصورة متعمدة لتحقيق أقصى قدر من الضرر أو سقوط ضحايا من المدنيين، في محاولة بشعة من جانب قوات الحكومة السورية لترويع السكان. وأضاف من خلال قصفها مرارا مناطق مكتظة بالسكان في سلسلة من الهجمات المباشرة والعشوائية وغير المتناسبة، فضلاً عن الحصار غير القانوني للمدنيين، قامت قوات الحكومة السورية بارتكاب جرائم حرب وأظهرت قسوة لا حدود لها تجاه المدنيين في الغوطة الشرقية. وبحسب المنظمة، يعيش أكثر من 163 ألف شخص صراعاً أليماً من أجل البقاء في ظل الحصار، وباتت الحياة اليومية للعديد من سكان الغوطة الشرقية تجربة متواصلة من المشقة والمعاناة، وفق بومدوحة. وتستخدم القوات الحكومية وفق التقرير التجويع كسلاح في الحرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي، معتبراً ان حجب المواد الغذائية والإمدادات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة قسوة بالغة ترقى إلى مرتبة العقاب الجماعي للسكان المدنيين. ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى أن يفرض على وجه السرعة عقوبات موجهة ضد جميع أطراف النزاع في سوريا المسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة السورية. (وكالات)