دبي الخليج: كشفت دراسة لستاندرد آند بورز بعنوان البنوك الإسلامية في الخليج تتصدى لتراجع الاقتصادات الإقليمية، عن أن البنوك الإسلامية في منطقة الخليج تواجه ضعفاً تدريجياً في التوقعات التشغيلية في العامين 2015 2016، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض في إيرادات النفط. لقد تراجعت أسعار النفط منذ يونيو/ حزيران 2014، ويتوقع خبراء وكالة ستاندرد آند بورز أن تبقى ضعيفة نسبياً خلال العام 2016، وتحديداً، نتوقع أن يكون متوسط سعر خام برنت 55 دولاراً أمريكياً في العام 2017. نظراً لأهمية الإيرادات ذات الصلة بالنفط بالنسبة لاقتصادات المنطقة، فإن الضعف التدريجي في الظروف الاقتصادية للدول السيادية التي يتكون منها مجلس التعاون الخليجي البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات الذي أعقب ذلك الانخفاض سيكون له من وجهة نظرنا انعكاس سلبي على القطاع المصرفي. لذلك، نعتقد أن طلب المستثمرين على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والإجراءات الحكومية الداعمة سيمكّن البنوك الإسلامية من مواصلة النمو وزيادة حصصها السوقية تدريجياً. ويظهر تحليل وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني لأداء عينة مكونة من البنوك الإسلامية القائمة في مجلس التعاون الخليجي للعام 2014 جميعها تزاول أنشطة مصرفية إسلامية تجارية خالصة الحد الأدنى لميزانيتها العمومية 5 مليارات دولار أمريكي بأنها حققت نمواً صحياً في الميزانية العمومية بلغ نحو 13% العام الماضي. وفي الوقت نفسه، واصلت هذه المؤسسات المالية تحقيق المزيد من الاسترداد في دفاتر قروضها وتعزيز نتائجها النهائية، مدعومة من انخفاض الخسائر الائتمانية. نمو صحي وأكدت الدراسة أن البنوك الإسلامية في منطقة الخليج اختتمت العام 2014 بنمو صحي للميزانية العمومية وبتحسن في النتائج النهائية. ونتوقع أن تكون الفترة ما بين 2015 2016 أقل إيجابية بالنسبة للبنوك الإسلامية في منطقة الخليج عموماً، بالرغم من اعتقادنا أن عوامل الدعم الطويلة طويلة الأجل بهذه البنوك بقيت من دون تغيير. ونرى أن قطر، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات لا تزال تواصل تقديم أقوى فرص النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ولم نشهد تباطؤاً مهماً في النمو الائتماني في العام 2015، نظراً إلى عدم إعلان أي من الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن عن إجراء خفض كبير في الإنفاق على البنية التحتية. مع ذلك، نعتقد أن شروط التمويل في منطقة الخليج ستتراجع تدريجياً مع تراجع الإيرادات الحكومية نتيجة لانخفاض أسعار النفط، كون أن الحكومات تعد من المودعين الرئيسيين في المنطقة. ونتوقع حدوث بعض الضغوط على جودة الأصول واحتمال ارتفاع الخسائر الائتمانية في الفترة ما بين 2015 2016، بعد التحسن الذي شهدته في العام 2014. وهذا يعني أن نمو صافي الأرباح لدى البنوك الإسلامية سيشهد تباطؤاً خلال الأشهر 18 24 المقبلة مما كانت عليه مؤخراً. ولكن بالرغم من هذه التحديات، نتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية في منطقة الخليج نموها بوتيرة أسرع نسبياً من نظيراتها التقليدية. ونركز في هذا التقرير على البنوك الإسلامية التجارية الخالصة ولم نأخذ في الاعتبار الأصول الإسلامية للبنوك التقليدية. واستثنينا بنوك الاستثمار الإسلامية التي تحرك إيراداتها بشكل رئيسي أسواق رأس المال والأنشطة ذات الصلة بالاستثمار. هناك أربعة بنوك في العينة تم تأسيسها مؤخراً نسبياً، وقد أدخلنا مقاييسها المالية في تحليلنا إما من العام 2009 أو 2000. وتظهر دراستنا أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي رفعت ميزانياتها العمومية بمتوسط قدره 15.2% ما بين العامين 2009 و2014، بينما سجلت نظيراتها التقليدية في منطقة الخليج ارتفاعاً قدره 8.8%. وبلغ معدل نمو البنوك الإسلامية في الخليج 12.6% في العام 2014، مقابل 9.6% للبنوك التقليدية. ونرى أن أهم عاملين مؤثرين في نمو البنوك الإسلامية بشكل أسرع هما ارتفاع الطلب على منتجات الصيرفة الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والمبادرات الحكومية المصممة لدعم التمويل الإسلامي. وعلى الرغم من أننا نعتقد أن الفترة الممتدة ما بين العام 2015 2016 ستكون أقل إيجابية بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، لا نزال نعتقد أن العوامل التي ذكرناها سابقاً ستواصل دعم نمو البنوك الإسلامية. وبالتالي، نتوقع منها أن ترفع أكثر من أهميتها النسبية في الأسواق المصرفية لمنطقة الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة. والدليل على ذلك هو تضاعف إجمالي قاعدة أصول البنوك الإسلامية في دراستنا إلى 396 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2014 من 195 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2009. ونتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من التقليدية خلال السنوات القليلة المقبلة. تباطؤ النمو الاقتصادي وعلى الرغم من أننا نتوقع تراجعاً للتباطؤ الملحوظ في النمو الائتماني المحلي مقارنة بالنمو الاقتصادي في منطقة الخليج خلال العامين المقبلين نتوقع تباطؤاً معتدلاً في المشاريع ذات الصلة بقطاع النفط والغاز. ونتوقع أن تكون البنوك انتقائية أكثر في التقديم على المشاريع طويلة الأجل مثل البنية التحتية، لأن هذه المشاريع تتطلب تمويلاً طويل الأجل. ونتوقع أن يبلغ النمو الائتماني ما بين 8% 9% في العام 2015 والعام 2016 بالنسبة للنظام المصرفي عموماً لدى دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة مع 9.8% في العام 2014، و10% في العام 2013. وفي الوقت نفسه نعتقد أن البنوك الإسلامية ستواصل توسيع ميزانياتها العمومية بوتيرة أسرع. تفاوت النمو تبقى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية، حيث بلغ إجمالي الميزانيات العمومية للعينة لدينا 121 مليار دولار أمريكي و102 مليار دولار أمريكي، على التوالي، في العام 2014. وبينما رفعت البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية مجتمعة ميزانياتها العمومية بمعدل 13% في العام 2014، نتوقع حدوث تباطؤ واضح في العام 2015 والعام 2016 تماشياً مع تراجع النمو الاقتصادي نتيجة لانخفاض أسعار النفط. كما نتوقع أن يتباطأ نمو الائتمان المحلي للبنوك الإسلامية السعودية ليصل إلى 10.0% هذا العام من 11.6% في العام 2014. ونرى أن نمو الائتمان المحلي في دولة الإمارات قد تراجع إلى نحو 8% في العام 2015، على الرغم من التوقعات بمحافظة البنوك الإسلامية على معدلات نمو تتفوق على نظيراتها التقليدية. وقامت الدولة بمنح تراخيص مصرفية جديدة خلال السنوات القليلة الماضية، ونتوقع أن تحقق البنوك الجديدة معدلات نمو أقوى نسبياً مقارنة بالبنوك القائمة حالياً كونها تعمل على بناء امتيازاتها. تحسن جودة الأصول واصل النمو الاقتصادي الصحي، وعودة النشاط لقطاع الشركات، والارتفاع التدريجي في أسعار الأصول دعم المقاييس الأساسية لجودة الأصول لدى البنوك الإسلامية في منطقة الخليج في العام 2014 مع مواصلة البنوك تحقيق استرداد ملحوظ في السُّلف المتعثرة وبالتالي، انخفضت نسبة السُّلف المتعثرة إلى إجمالي السُّلف إلى 2.9% العام الماضي من 3.8% في العام 2013، بينما ارتفعت تغطية هذه السُّلف إلى 15.0% في نهاية العام 2014 من 97.2% في نهاية العام 2013. وتتساوى نسبة السُّلف المتعثرة للقطاع إلى حد كبير مع النسبة لدى نظيراتها التقليدية (انظر الجدول 3). ولا تختلف تعرضات الإقراض لدى البنوك الإسلامية في منطقة الخليج إلى حد كبير عن نظيراتها التقليدية. وهذا يعود جزئياً إلى أن عمق قطاع الخدمات المالية محدود مقارنة بالأسواق المتطورة، وأن كلاً من البنوك الإسلامية والتقليدية مرتبطان بقوة الاقتصاد الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي. وبينما نلاحظ تحسناً ملحوظاً بنسبة السلُّف المتعثرة في معظم الأسواق المصرفية الإسلامية الرئيسية تقريباً في منطقة الخليج، حيث كان الانخفاض ملموساً أكثر لدى الكويت، إلى 4.6% في العام 2014 من 6.2% في العام 2013. وقد جاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة لاسترداد بيت التمويل الكويتي لبعض المبالغ وعمليات إعادة التصنيف. السلف المتعثرة ومع ذلك، نتوقع الآن انعكاس هذا التوجه، وتراكماً تدريجياً للسُّلف المتعثرة خلال العامين 2015 و2016. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار العقارات والأسهم في منطقة الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية، ما ساعد البنوك في جهودها لاسترداد قروضها بفضل الارتفاع بقيمة الضمان. واليوم، لم نعد ننظر إلى أسعار الأصول كعامل إيجابي في الاسترداد. وبالفعل، نتوقع تواصل التقلب في الأسهم نتيجة لارتباط الأسهم بأسعار النفط. إضافة إلى ذلك، نتوقع تراجع سوق العقارات، حتى إننا نرى مجالاً للتصحيح هذا العام في دولة الإمارات بعد أن حققت انتعاشاً كبيراً في أسعار العقارات الذي بدأ في العام 2012. ونظراً لطبيعة الصيرفة الإسلامية المدعومة بأصول، تميل البنوك الإسلامية بأن يكون لديها تعرض كبير للعقارات، والذي نعتبره خطراً رئيسياً في سيناريو التصحيح في سوق العقارات. إضافة إلى ذلك، سيترجم الانخفاض النسبي في النمو الاقتصادي عبر المنطقة على الأرجح إلى ضعف تدريجي في الوضع الائتماني للشركات غير المالية القائمة في الخليج. ونرى بموجب السيناريو الأساسي لدينا، ارتفاعاً تدريجياً في نسبة السُّلف المتعثرة ولكن لا نتوقع ارتفاعاً كبيراً في الخسائر الائتمانية. وذلك لأن البنوك الإسلامية قد عززت تغطية مخصصاتها بشكل ملموس خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث وصلت إلى 115% بنهاية العام 2014. التمويل والسيولة يحافظان على قوتهما زودت الإيرادات القوية المرتبطة بالنفط وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بوفرة من السيولة حتى العام 2014. وقد انعكس ذلك من خلال النمو القوي للودائع لدى البنوك الإسلامية، والتي رفعت حصتها السوقية من الودائع مقابل نظيراتها التقليدية في قطر، ودولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية. ورفع البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في العينة لدينا ودائع عملائها بمتوسط قدره 17.4% ما بين العامين 2009 و2014، بينما ارتفعت الودائع لدى البنوك التقليدية بمعدل 10.2%. بينما كانت الأرقام في العام 2014 على هذا النحو 14.4% و8.4% على التوالي.