قبل نحو ستة أعوام.. أعلن قريب لي أنه لم يعد يريد امتلاك الأرض التي اختارها لكي تكون "منزل العمر" على حد قوله، والسبب أنه استمع الى أحد من وصفهم بخبراء العقار يُبشر بأن العقار سيهوي، وعليه، فإن بإمكانه أن يشتري هذه الأرض أو مثلها بنصف السعر بحدود العام أو أقل، مستنداً على رأي ذلك الخبير! الآن، مرت الأعوام وتوالت المتغيرات حتى الصعبة منها التي أدت الى الركود الاقتصادي والتعثر العقاري، وليس كذلك بل إن ما قدمته وزارة الإسكان من مشروعات إسكانية ضخمة في جميعها، لم تجعل ذلك الخبير صادقاً في رؤيته التي تبناها القريب العزيز، اللافت للنظر، أن بعض أولئك المنظرين العابثين يختفون بسرعة، ثم يعودون فجأة وفي مواقع متعددة، وحتى أن أحدهم حين سؤاله عن خطئه، قال: إنها اجتهادات، كانت الظروف أقوى منها!.. ونحن نسأل هنا: هل ارتكزت على بيانات وأرقام وحقائق أو حتى على واقع له حين حديثك؟! الآن، وعلى نفس المنوال ومن أسماء غير الأولى، ظهر منظرون يبشرون بارتفاع كبير لقيمة العقار في المملكة، وكأنهم من فرط تأكيدهم يريدون تسويق ما لديهم! وهؤلاء مثل سابقيهم، وجدوا المناطق الرخوة من الإعلام منفذاً لهم، لكي يروجوا بضاعتهم، ويعبثوا بأفكار الطامحين بمنزل العمر. الأمر يدفعنا للتساؤل: أوليس بمقدور الهيئة العامة للعقار، وهي التي تعطي بيانات وانطباعات عن الشأن العقاري أن توقف هذا العبث؟ حتى لو اضطرها الأمر قانونياً كما تفعل هيئة سوق المال، ولا نطالبها بأكثر، لإدراكنا أن ما يخص المستقبل صعب التحديد وفق المتغيرات والطوارئ التي يصعب التحكم بها، تكون حاضرة إعلامياً، لكي تكشف التلاعب بأفكار الطامحين وما يتم من اختلاق ووضع تصورات خاطئة أضرت بالناس وجعلتهم يسيرون في الطريق الخطأ. ما يحدث من عبث جعلني أنقل تساؤلاتي لمن هم راسخون في الشأن العقاري، وجميعهم أكدوا أن آفة العقار، هم المنظرون الذين يريدون لسوق العقار كثيراً من التباين وعدم الاستقرار، وسط تأكيد منهم أن هيئة العقار هي المرجع الحقيقي لكل الأرقام والمعلومات، وأن ما يتم تداوله من غيرها هو مجرد اجتهادات، قد يكون كثير منها يدخل في إطار العبث أو التكسب الذي لا يستند على حقائق موثقة. أمانيّ الشخصية، أن يكون سعر العقار أقل بكثير مما هو عليه، كي يتوافق مع قدراتنا وقدرات أبنائنا المالية لأجل بناء منزل العمر، ولكن الأهم ألا ننقاد خلف أصحاب التنبؤات العقارية المضللة، ونؤجل مشاريعنا، أو نندفع دون تفكير نحوها، وما نحتاجه أكثر، أن تكون الهيئة العامة للعقار قادرة على التواصل وتقديم الدعاوى ضد من يريد بأرقامها والمواطنين خللاً، بل ويتجاوز عليها بصناعة مؤشرات لا تستند على حقائق أو ترتكز على بعد إنساني يفيد المستهلكين والمتطلعين للشأن العقاري السعودي.