صحيفة المرصد :ما زال الراتب المغري وسائر مزايا العقود الوهمية يمثلان الطعم الأكثر قدرة على جذب الضحايا الباحثين عن وظيفة مميزة في الخارج. وكشفت مصادرعن استمرار وقوع سعوديين في براثن عصابات دولية احترفت النصب بإعلانات ترسم واقعا ورديا، لا يلبث أن يكشف عن وهم كبير. ورغم أن أسلوب التصيد ليس بجديد، فثمة عوامل تكشفه بمزيد من التحقق وبذل الجهد في التثبت من العروض. مقابلة وهمية ووفقا لصحيفة مكة يقول المحاضر في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة هاني سندي إن صديقا له تعرض لاحتيال من هذا النوع، حيث كان تقدم بسيرته الذاتية عبر موقع (لنكد - ان) بحثا عن وظيفة، ووصلته دعوة قبل شهر من مشرف التوظيف في شركة توتال المعروفة، يخبره فيها بأن سيرته الذاتية رشحته لإجراء مقابلة في مقر الشركة بلندن في 11 أغسطس الحالي، ولكون صديقه كان خطط لزيارة لندن خلال فترة الصيف قبل وصول دعوة الشركة، فلم يكن بحاجة لتحويل مبلغ 7200 ريال للشركة لإكمال إجراءات السفر المزعومة من قبل الإعلان. وفي اليوم المحدد زار مقر الشركة، حيث فاجأه موظف الاستقبال بأنه لا يوجد موعد مقابلة له، موضحا له أن حساب الشركة تعرض لاختراق وسرقت بياناته، وأنه ثالث سعودي يزورهم لإجراء المقابلة، وهناك 20 آخرون جاؤوا للغرض ذاته خلال الأشهر الماضية. وفي السياق نفسه يحكي رائد هنداوي (خريج إدارة أعمال) عن تلقيه دعوة للتوظيف قبل ثلاث سنوات، حملت شعار وختم شركة توتال، تتضمن عرضا وظيفيا براتب ثلاثين ألف ريال بعد خصم الضرائب، لكن سرعان ما شكك في مصداقيتها، خاصة حين لاحظ أن الرسائل لم تكن تصله عبر إيميل الشركة الرسمي. وبالتواصل مع السفارة السعودية في لندن أبلغته أن العقد قد لا يكون قانونيا. وحين طلب محامي الشركة منه تحويل 15 ألف ريال سعودي لإتمام إجراءات السفر، قرر التواصل مع الشركة رسميا فأفادته بأنه تعرض لاحتيال، وأن هؤلاء يشترون عضويات في مواقع توظيف عالمية تخول لهم الاطلاع على السير الذاتية للمتقدمين لوظائف. وقال إن الاتصالات بينه وبين المحتالين انقطعت حين أبلغهم أن حيلتهم انكشفت، مشيرا إلى أنه تجاهل طلبات توظيف عدة وصلته لاحقا من باكستان والهند بالطريقة ذاتها. من جانبه ذكر خريج نظم المعلومات من الكلية الجامعية بالجبيل محمد علي الغامدي أن عرض عمل مغريا يشمل راتبا ممتازا وسكنا وسيارة وصله من شركة مقرها ماليزيا، غير أن طلبهم تحويل 1500 دولار لإنهاء إجراءات السفر دفعه إلى التحقق من وضع الشركة بالاتصال على السفارة السعودية في كوالالمبور التي أفادته بأن العملية ما هي إلا نصب واحتيال. ونصح عضو لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى محمد الخنيزي بتوخي الحذر عند التعامل مع طلبات التوظيف في ظل سهولة تزوير الأختام والشعارات، داعيا إلى عدم إرسال أي أموال لجهة التوظيف التي يفترض أنها من يعطي التذاكر والتأشيرة لا أن تطلب تحويل ثمنها من الموظف. وقال بالإمكان السعي لاستعادة الأموال بالتقدم ببلاغ لشرطة البلد المعني، ولسفارة السعودية في البلد نفسه، ملمحا إلى صعوبة تتبع أثر هؤلاء المحتالين، لأن عناوينهم دائما وهمية. ولفت إلى أن سبعة عناصر يمكن الاستناد إليها للتحقق من مصداقية طلب التوظيف: من غير المنطقي أن يتضمن طلب التوظيف قيمة المرتب، لأنها تتحدد بعد المقابلة. توقيع اسم المسؤول بالاسم الأول فقط يبعث على الشك. طلب تحويل تكاليف إتمام إجراءات السفر غير منطقي، لأن ذلك تتحمله جهة التوظيف. الشركات الكبرى لا تطلب تحويل مبالغ على شكل حوالة شخصية. أن يكون موقع شركة السياحة التي تمنح التأشيرة غير صحيح ولا يمكن تتبعه. استفسار السفارة السعودية في البلد مقر الشركة أو سفارة ذلك البلد في السعودية يكشف الحقائق. التواصل مع الشركة نفسها للتحقق من طلب التوظيف عبر إيميلها الرسمي.