طالب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أمس بإصلاح الجهاز القضائي في العراق «لأنه ركن مهم لاستكمال حزم الإصلاح»، ودعا الحكومة والبرلمان الى «إلغاء وتعديل قوانين سهلت الفساد»، كما دعا الى إصلاح المؤسسات الأمنية والاستخبارية لوقف التفجيرات. وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة أمس،:»هناك حاجة الى إصلاح الجهاز القضائي، فإنه يشكل ركناً مهماً في استكمال حُزم الإصلاح، ولا يمكن ان يتم الإصلاح الحقيقي من دونه». وأشار الى أن «الفساد، وإن استشرى القضاء، إلا أن من المؤكد هناك عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، ولابد من الاعتماد على هؤلاء في اصلاح الجهاز القضائي ليكون المرتكز الأساس لإصلاح بقية مؤسسات الدولة». وأشار وجود «العديد من القوانين والقرارات التي صدرت في الأعوام الماضية، وفتحت آفاقاً واسعة لممارسة الفساد بأشكال متنوعة (...) ولا بد للحكومة ومجلس النواب من ان يعيدا النظر في تلك القوانين والقرارات ويعملا على تعديلها او إلغائها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة». وزاد: «في المقابل فإن هنالك حاجة ماسة الى تشريع قوانين وإصدار قرارات لا يتم الإصلاح من دونها، ومن أهمها القانون الخاص بسلم الرواتب لموظفي الدولة بحيث تراعى فيه العدالة الاجتماعية، اذ ليس من المقبول ان يحظى بعض كبار المسؤولين برواتب تبلغ عشرات الملايين شهرياً في حين لا تبلغ الرواتب الشهرية لكثير من الموظفين ثلاثمئة ألف دينار». وأعرب عن امله بأن «تقوم الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى بإجراء الإصلاحات المطلوبة بصورة مدروسة ولكن من غير تلكؤ وتأخير. وليعلموا ان الشعب الكريم يراقب عملهم ويتابع أداءهم وسيكون له الموقف المناسب ممن يعرقل او يماطل في القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد». الى ذلك، طالب الكربلائي «الجهات الحكومية المسؤولة بضرورة الإسراع في اصلاح المؤسسات الأمنية والاستخبارية لتكون قادرة على اداء دورها المنشود في توفير الأمن والاستقرار وكشف العمليات الإرهابية قبل وقوعها». ولفت الى ان «مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية كانت من اهم هواجس المرجعية الدينية العليا منذ السنوات الأولى لتغيير النظام (...) وأكدت مراراً وتكراراً في السنوات العشر الماضية في البيانات الصادرة من مكتبها في النجف الأشرف وفي خطب الجمعة أهمية القيام بخطوات جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري فلا أمن ولا تنمية ولا تقدم من دون ذلك». وأشار ممثل المرجعية الى انه «في نيسان (ابريل) عام 2006 أي قبل ما يقرب من عشرة اعوام وبعد انتخابات الدورة الأولى لمجلس النواب وقُبيل تشكيل الحكومة أصدر المكتب بياناً ورد فيه ان من المهمات الأخرى للحكومة المقبلة التي تحظى بأهمية بالغة مكافحة الفساد الإداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم، فلا بد من وضع آليات عملية للقضاء على هذا الداء العُضال وملاحقة المفسدين قضائياً أياً كانوا».