على نحو مفاجئ، التأم في بغداد لقاء الأقطاب الشيعية الخاسرة مع زعيم التيار الصدري، الذي جاء أولاً في انتخابات أكتوبر الماضي، وهو ما يأتي بعد نحو 45 يوماً من تهديدات أطلقتها الفصائل احتجاجاً على نتائج الاقتراع، ووصلت إلى حد محاولة اقتحام مباني الحكومة واتهام حلفاء إيران بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ويعتبر لقاء أقطاب المكون الشيعي بعد الانتخابات تقليداً متعارفاً عليه، لكنه اكتسب أهمية هذه المرة؛ لأن الصدر حصل على نحو ضعف مقاعده النيابية التقليدية، وقال إنه لن يقبل بتكتل طائفي يشكل حكومة توافقية، مما جعل الجناح الموالي لإيران يشعر بخطر إقصاء سياسي وأمني جاد. وأحيط اللقاء بظروف غير معتادة، إذ لم يعلنه الصدر، بل غريمه الأبرز نوري المالكي رئيس الحكومة الأسبق، كما أن المجتمعين لم يخرجوا بمؤتمر صحافي ولا بيان مشترك، بل تحدث كل منهم على حدة، بعد اللقاء الذي دخله الصدر متحاشياً مصافحة من حضره، وحاول للوهلة الأولى -حسب لقطات مصورة- أن يجلس بعيداً عنهم. واكتفى الصدر بتغريدة مقتضبة، بعد اللقاء، جاء فيها رفضه لأي تأثير من جهة الغرب أو الشرق، في إشارة إلى إيران خصوصاً، كما كتب بخط يده أنه متمسك بحكومة أغلبية، ولن يخضع للتقليد السائد، منذ سقوط النظام السابق عام 2003، بتشكيل حكومة توافُق يشترك فيها الجميع. لكن أطراف ما يعرف بالإطار التنسيقي، ومعظمهم فصائل موالية لإيران، أصدروا بياناً تحدثوا فيه عن أجواء ودية واتفاق على حماية «سلاح المقاومة» وعدم تهميشه، ووضع أسس التوافق في تشكيل الحكومة، الأمر الذي دفع مساعداً بارزاً للصدر إلى إصدار بيان حمل نقاطاً مهمة تعيد التذكير بموضوعات الخلاف داخل البيت الشيعي، وأبرزها التمسك بحكومة أغلبية تعتمد معيار الفوز في الانتخابات، واتخاذ النجف مرجعية دينية حصراً، في إشارة إلى أن الفصائل تتبع مرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي.