(كونا) - قال تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) إن التباين كان السمة الغالبة على الشكل العام لتعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال الأسبوع الماضي حيث ترنحت المؤشرات العامة في ظل غياب السيولة المأمولة وتراجعها بشكل لافت. وأضاف التقرير الصادر اليوم أن المضاربات سيطرت على وتيرة التداولات خلال الأسبوع الماضي وخصوصا على الأسهم الشعبية ما دون ال100 فلس لافتا إلى أن البورصة شهدت إسدال الستار على المهلة القانونية المحددة لإفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي. وأوضح أن ثلثي الشركات تقريبا كشفت عن بياناتها المالية خلال الستة أشهر الأولى من العام حتى الآن وسط توقعات بأن يشهد الاسبوع المقبل إيقاف الكثير منها عن التداول لتخلفها عن تقديم بياناتها ضمن الفترة المحددة من قبل لجنة السوق وهيئة أسواق المال. وذكر أن تراجع القيمة السوقية لمحافظ الاسهم لدى شركات استثمار وإدارة أصول مختلفة سيكون لها أثرها السلبي خلال العام الحالي ما لم يطرأ جديد بشأن وتيرة التداول ومعدلات السيولة التي سجلت أسوأ مستوياتها منذ سنوات طويلة. وبين أن هناك حالة من الهلع لدى أصحاب السيولة والمحافظ الثقيلة حيث يرى هؤلاء أن الوقت غير ملائم لضخ أموال جديدة لاسيما وسط تراجع القيمة السوقية لمحافظها من السلع المدرجة بشكل ملحوظ منذ بداية العام. ولفت التقرير إلى أن الجانب الأكبر من الأموال المستثمرة في البورصة تترقب الوقت المناسب للعودة مبينا أنه حتى ذلك الوقت ستتحرك حسب الفرص المتاحة في الأسواق الأخرى في المنطقة والتي استطاعت تجاوز تداعيات الأزمة المالية لتدخل مرحلة تحقيق العوائد. وأشار إلى استمرار الأداء المتواضع للتداول في ظل عمليات المضاربة السريعة مضيفا أن هناك عمليات تصريف واضحة شهدتها التعاملات طالت الكثير من الأسهم التشغيلية والبنوك ما أدى إلى تراجع مؤشر (كويت 15) لمستوى 1002 نقطة وهو أدنى مستوى وصل إليه المؤشر خلال العام الحالي. وذكر أن السوق يحتاج إلى محفزات جديدة لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على العودة من جديد ومن تلك المحفزات عودة صناع السوق والمشتقات وغيرها من الأدوات التي تحتاجها التعاملات .