(كونا) -- قالت شركة الأولى للوساطة إن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعرضت في جلسة افتتاح الاسبوع الماضي لتراجعات حادة هبطت معها جميع المؤشرات العامة وضغوط بيعية كبيرة أدت إلى تراجع حجم السيولة المتداولة. واضافت الشركة في تقرير اقتصادي متخصص أن المخاوف من الوضع السياسي الإقليمي والعالمي المتأزم اثر على غالبية تعاملات الأسبوع إضافة إلى عمليات جني الأرباح وإيقاف شركات عن التداول لعدم افصاحها عن بيانات الربع الثالث من 2015. وأوضحت ان السوق اغلق تداولات الخميس الماضي على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 3ر27 نقطة للسعري ليصل إلى 5725 نقطة و 92ر2 نقطة للوزني و 73ر7 نقطة ل(كويت 15). وبينت أن الاعلان عن تقدم شركة الاتصالات السعودية بطلب الموافقة على مستند عرض لشراء الأسهم التي لا تملكها الشركة حاليا في الاتصالات الكويتية (فيفا) التي تمثل 74 في المئة اعطى دفعة للبورصة الكويتية وتسبب في رفع وتيرة الأداء العام للسوق. واشارت الى ان غالبية جلسات الاسبوع لم تخرج عن مسار اداء أسواق الخليج السلبي مع تأثر مستثمروها بالتطورات الامنية كما كان لتأخر شركات عن الاعلان عن بياناتها المالية واعلان اخرى عن خسائر غير متوقعة ساهم في زيادة تراجعات القوة الشرائية. وقالت ان السيولة المتداولة تركزت على اسهم انتقائية واخرى مضاربية وتحديدا على أسهم متدنية القيمة والتي من خلالها يمكن جني ارباح سريعة بعد ان شهدت ارتفاعات في الفترة الاخيرة من التداولات . ولفتت إلى ان التعاملات شهدت تزايدا من جديد في ترقب المستثمرين لمحفزات إيجابية وان المضاربة كان حاضرة على أسهم شهدت ارتفاعات خلال التعاملات الاخيرة ما حفز على استمرار الضغوطات البيعية على العديد من الأسهم. واوضحت ان حركة التداولات سجلت أداء جيدا في جلسة الاثنين قياسا على معدلات هذا الشهر لكنها كانت أقل مقارنة بالجلسة الأولى لهذا الاسبوع حيث كانت السيولة 6ر14 مليون دينار. ولفتت الى انه من الواضح ان تركيز السيولة في هذه الجلسة كان على الاسهم القيادية وفي مقدمتها الاسهم المدرجة ضمن مكونات مؤشر كويت 15 التي استقطبت حوالي 50 في المئة من السيولة المتداولة. واضافت ان هذا التماسك لم يستمر في جلسة الثلاثاء التي شهدت تذبذبا قاد المؤشرات إلى الاغلاق التراجعي مدفوعة بضغط استمرار تراجع أسعار النفط على مؤشرات أسواق مجلس التعاون الخليجي. وبينت أن الأسهم القيادية كانت هدفا لعمليات بيع مستمرة وفي الجلسة قبل الاخيرة شهدت التعاملات زيادة وتيرة الضغوط البيعية نحو الأسهم ذات الأداء التشغيلي لاسيما المنضوية تحت مكونات مؤشر (كويت 15) إلى جانب الأسهم الرخيصة دون 100 فلس. واضافت ان هذه الوتيرة دفعت مستويات السيولة إلى التراجع الى مستوى العشرة ملايين دينار وهو معدل منخفض قياسا بالمستويات الاخيرة التي تم تسجيلها في الجلسات السابقة. وقالت ان تعاملات الاسبوع الماضي شهدت استمرارا لعمليات البيع على بعض الأسهم المضاربية ما ادى إلى تباين أداء شريحة كبيرة من الاسهم بين مكاسب محدودة أو استقرار. واضافت أن عمليات جني الأرباح والشراء الانتقائي ميزت نشاط البورصة خلال هذه الفترة مدفوعة بتحرك بعض المستثمرين الأفراد نحو التجميع على أسهم معينة.