دفع حزب «القوات اللبنانية» باتجاه إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان المالية، والحسابات المالية للدولة، عبر التقدم باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية.واصطدم ملف التدقيق الجنائي الذي أقرته حكومة الرئيس حسان دياب، بعقبات قانونية منعت «المصرف المركزي» من الإجابة عن أسئلة عديدة طلبتها شركة التدقيق الجنائي من المصرف؛ ذلك أن بعض الأسئلة يتعارض مع قانون «السرية المصرفية» المعمول به في لبنان. واعتبر نواب أن استكمال التدقيق الجنائي يحتاج إلى تعديلات بقانون «النقد والتسليف» الذي يحدد مهام وصلاحيات العمل بالمصرف المركزي.وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن كتلة «الجمهورية القوية» (كتلة القوات اللبنانية البرلمانية) تقدّمت باقتراح القانون، مشيراً إلى أن «موضوع التدقيق الجنائي لم يبدأ اليوم وكقوات لبنانية طالبنا منذ عام 2017 في المجلس النيابي بأن تشكّل لجنة تحقيق برلمانية؛ لأن مسار الأمور في مصرف لبنان وفي مالية الدولة ذاهب نحو الانهيار».وقال عدوان في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب «حين طالبنا بتشكل لجنة تحقيق برلمانية تتعلق بمصرف لبنان وبمالية الدولة انتفضت القوى التي يتألف منها المجلس النيابي وانهالت علينا الاتهامات بضرب المؤسسات الناجحة، وكنا نسمع أن الليرة بألف خير والبلد بألف خير، فتبين أن الليرة ليست بألف خير ولا البلد بألف خير».وشدد عدوان على أنه «من دون الدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال إلى المرحلة الإصلاحية أو مرحلة البناء ولا يمكن لأحد الذهاب إلى المستقبل من دون معرفة ما حصل في الماضي».ولفت إلى أن «التدقيق الجنائي بالقرار الذي أخذته الحكومة لا يوجد فيه أي لبس قانوني ولا يحتاج إلى تعديل القانون ولا إلى قوانين جديدة»، مشدداً على أن هذا التدقيق الجنائي هو الممر الإلزامي للخروج من الوضع الذي نحن فيه.ورأى أن «حاكم مصرف لبنان يختبئ وراء السرية المصرفية التي ليست موجودة في التدقيق الجنائي؛ كي لا يطلع اللبنانيون على الأسباب التي أوصلت الوضع المالي إلى ما هو عليه، وهو ليس وحيداً، بل أيضاً كل السياسيين الذين غطّوه».وتوجه إلى اللبنانيين بالقول «إن لم يحصل تدقيق جنائي انسوا ودائعكم، وعليكم أن تنسوا أي خطة مالية اقتصادية حقيقية، وانسوا المساعدات من الدول الصديقة، ومن دون هذه المساعدات لا يمكن أن ننهض بالوضع الاقتصادي».