حملت لجنة تحقيق برلمانية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسؤولاً آخرين مسؤولية سقوط الموصل، ثاني كبرى مدن البلاد بيد تنظيم داعش العام الماضي، بحسب تقرير قدمته أمس الأحد تمهيداً لإحالته إلى الادعاء. والتقرير هو خلاصة تحقيق مستمر منذ أشهر، وهو الأول الذي يورد أسماء مسؤولين عن سقوط كبرى مدن الشمال وأولى المناطق التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي في هجوم كاسح شنه في العراق في يونيو/حزيران 2014. وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري، إن المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولاً وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة. وشكل إدراج اسم المالكي الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية، مثار جدل في اللجنة، مع دفع نواب من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه، من أجل عدم إدراج اسمه، بحسب مصادر برلمانية. ورفعت اللجنة تقريرها النهائي، أمس الأحد، إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي أعلن أنه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل إرساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني. وأكد بيان لمكتب الجبوري أن لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين في سقوط مركز محافظة نينوى. واعتبر إنجاز التحقيق الخطوة الأولى في عملية المحاسبة، وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين. وأكد الجبوري أن التقرير سيعرض بشكل علني ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت بسقوط محافظة نينوى بيد عصابات داعش الإرهابية، وما تبعه من انهيارات أمنية في محافظات أخرى. ويتهم المالكي بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الأمنية لا سيما من خلال مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلاً من الكفاءة.