أكد أحمد بدر المحامي أنه لا يوجد مادة فى قانون العقوبات تتعلق بتعذيب الأطفال، وأضاف أن قانون العقوبات نص في  مواده على   تعذيب موظف عام لمواطن، أما تعذيب طفل قاصر ومن خلال  ذويه فلا توجد مادة محددة تنص على عقوبة للجانى، مما ساهم فى تهرب الجناة من جرائمهم. وأكد  المحامي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن قضايا تعذيب الأطفال تحتاج إلى تعديل تشريعي يغلظ العقوبة،فنجد أن قضية تعذيب اي طفل  تتحول إلى قضية ضرب، وجنحة قد لا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب فى عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن، وبالتالى ليس هناك وجوب لحبس المتهم أو المتهمة احتياطيًا، ويجرى إخلاء سبيله.وتابع أن قانون الطفل لعام 96، تم تعديله عام 2008 ليشمل مادة الاستغلال الجنسى، بعد أن زادت تلك الظاهرة فى مجتمعنا، مؤكدا أن  القانون يجب أن  يتطور طوال الوقت مع انتشار الجريمة فى المجتمع، وحاليًا جريمة ضرب وتعذيب الأطفال أصبحت نمطًا سائدًا فى كثير من البيوت ودور الرعاية وغيرها. أوضح أن فصل القانون المصرى فى الحكم بين جريمتى هتك العرض والاغتصاب، أدى إلى انتشار ظاهرة هتك عرض أطفال ذكور، الأمر الذى يجب معه تطوير تلك المواد فى قانون العقوبات، لتصل إلى عقوبة الإعدام لكلا الجريمتين، كما يجب تطوير مواد خطف الأطفال، وإدراج أخرى تتعلق بسرقة الطفل، بمعنى أن الخطف ربما ينتج عنه إخلاء سبيل الطفل بعد خطفه، ولكن السرقة تعنى عدم تركه، مثل الأب الذى اختطف ابنته  من طليقته فى أثناء الرؤية، ثم عذبها حتى الموت، فهنا ارتكب جريمة مركبة تشمل سرقة الطفلة لسنوات ومخالفة قانون الأسرة وتعذيبها وقتلها.وأضاف أن التعدى على طفل ليس بالغًا يتطلب عقوبة مضاعفة، وعندما يكون المعتدى هو ولى الأمر أو الأب فيجب مضاعفة العقوبة أكثر وإذا أثبت الطب الشرعى أن ذلك التعدى ممنهج وآثار جروح وكسور قديمة يجب أخذ الأمر فى الاعتبار.