رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب من حيث المبدأ مشروعا بقانون يهدف إلى إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية ضمن الفئات الخاضعة لقانون الكشف عن الذمة المالية، وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية.وأشارت اللجنة إلى أن المشروع بقانون قد يؤدي إلى عزوف الكثير من الأفراد عن المشاركة في العمل النقابي أو الانضمام إلى النقابات أو الاتحادات العمالية، كما أن استقراء الواقع في البحرين يشير إلى عدم خضوع كيانات المجتمع المدني -كأصل عام- لقانون الكشف عن الذمة المالية، ومن ثم فليس هناك ما يبرر خضوع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية والاتحادات النقابية العمالية للقانون المشار إليه، استثناءً من هذا الأصل، سواء من الناحية الواقعية أو القانونية. بدورها أكدت الحكومة وجود شبهة عدم دستورية في المشروع بقانون، لافتة إلى أن المشروع بقانون يرمي إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص وحماية الأموال الخاصة، وهو ما ينفصل عن أهداف قانون الكشف عن الذمة المالية.