صرح عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب عيسى تركي أن اللجنة اجتمعت صباح أمس الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2017) وبدأت اجتماعها بالتطرق إلى ما جاء في بند الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية وناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (105) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2016م، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني للجنة قرر النواب دستورية المقترح مع الملاحظات الموضوعية ويحال الى اللجنة المختصة. و أوضح تركي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة. كما ناقش النواب أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني قررت اللجنة سلامة المقترح من الناحية الدستورية مع توصية اخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية من قبل اللجنة المختصة. الى جانب ذلك تطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى مناقشةالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية، وقررت اللجنة وجود شبهة عدم الدستورية. وفي ذات الاجتماع ناقش السادة النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وارتأى الأعضاء دستورية المقترح مع الملاحظات الموضوعية. وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على المرسوم. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشان الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، و الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة بإضافة الفقرات (ل)و(م)و(س) للمادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني للجنة، قررت اللجنة تأجيلهم لمزيد من الدراسة. من جانب اخر استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، و الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد المناقشة قرر النواب تأجيل المقترحين لمزيد من الدراسة.