فكرة عناقيد الخلاص فكرة رائدة في التاريخ الخليجي، كان أهل الأحساء يقولون: «سبقنا البصراويون على النخل». مبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم آلت أن تكون الكويت في طليعة الدول التي تتميز بقطاع خاص يستمر وينمو عموديا وأفقيا، أي أنه يتولى مشاريع أكثر تقنية وأقدر إدارة وأثرى سيولة، ولتحقيق هذا الهدف ستنتهج المبادرة نهجا صناعيا حديثا تحت اسم «نصح»، وستكون آلية العمل على شكل عناقيد صناعية تتقارب من بعضها البعض يكون فيها وفرة في التكلفة وجودة في الإنتاج. تم اختيار هذا النمط من التنمية لضمان توفير أكبر قدر من فرص العمل للكويتيين، كما أن المبادرة تنصح بالتركيز على 3 منشآت كويتية، وهي جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة التقدم العلمي، لصياغة برنامج صناعي يمكن الاستفادة من جزيرة بوبيان وجسر المرحوم الشيخ جابر الأحمد لتسهيل التنقل بينها. في الماضي، كان يقال في منطقة الخليج، آنذاك، إن البصراوية غلبوا الحساوية، أي أن أهل البصرة تفوّقوا على أهل الأحساء في زراعة شجرة النخيل. وعُرف عن الكويتيين ذكاؤهم التجاري، وقد وجدوا أن أسواق البصرة متخمة بمنتجات الصناعات النخيلية، فقاموا بالانفتاح على تجار البصرة لشراء هذه المنتجات بنقلها وبيعها في السواحل التي يمرّون عليها في طريقهم البحري، وهذا ما يسمى بتجارة الترانزيت. هكذا كان يفكر أجدادنا، وهكذا كانوا يبدعون في الماضي، وهكذا استطاعوا أن يقتنصوا الفرصة تلو الأخرى ليكونوا الرابحين دوما. نحن بذلك نكون قد تفوقنا على أجدادنا وآبائنا، إذ نكون قد كسبنا فرصة أكبر من تلك التي كسبوها في تاريخهم بأضعاف مضاعفة، سنكون نحن المصنع للمواد والمعدات ونحن الناقل ونحن البائع ونحن المصدر... فهل من مقتنص؟ تعمل مبادرة «الكويت عاصمة النفط في العالم» لأن تكون الكويت في طليعة الدول التي يتميز فيها قطاعها الخاص بالنمو عمودياً وأفقياً (عمودياً بمعنى أن يتولى القطاع الخاص مشاريع أكثر تعقيداً تكنولوجياً وأعلى تكلفة، وتتطلب إدارة أكثر حداثة، وأفقيا بمعنى إسناد معظم مشاريع التنمية إلى القطاع الخاص)، ليتمكن القطاع الخاص من امتلاك التقنية المتقدمة والمعرفة الشاملة والإدارة الحديثة والقدرة على الاستثمار، وعند تحقيق ذلك سيتمكن هذا القطاع من النجاح منفرداً كان أو مشاركاً لنظرائه من الشركات الأجنبية داخل البلاد وخارجها، وعلى وجه الخصوص شراكته مع القطاع العام في جميع مشاريع البنية التحتية وتطوير المرافق العامة الموجودة منها والجديدة كالطرق والمطارات والموانئ وخطوط المترو وغيرها. وتعمل المبادرة على انتشار المناطق الحرة في أراضيها للسماح للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي بالإسراع في إنجاز المشاريع الصناعية، كما ستدفع المبادرة بفكرة العناقيد الصناعية (وهي أن تقام مصانع يعتمد بعضها على بعض لإنتاج مواد ومنتجات تكون تكلفتها أقل بسبب وجود هذه الصناعات مجتمعة في مكان واحد)، التي تحقق تنوعاً في الصناعات المترابطة والمحققة لكل معايير البيئة والسلامة والجودة الصناعية، وعلى وجه الخصوص تلك العناقيد المتخصصة في الصناعات النفطية، وتكون الإجراءات الرسمية فيها مبسطة لتفعيل الحركة الاقتصادية وحركة تدوير المال، بما تقتضيه الحال لتنفيذ هذه الفكرة.