أفرجت طهران عن الباحثة الأسترالية البريطانية كايلي مور - غيلبرت المحكومة بالسجن عشرة أعوام لإدانتها بالتجسس لصالح إسرائيل، مقابل ثلاثة إيرانيين كانوا موقوفين خارج البلاد، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي أمس الأربعاء. وأورد الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية إيريب نيوز «تمّ الإفراج عن رجل أعمال ومواطنين إيرانيين اثنين، محتجزين في الخارج بناء على اتهامات خاطئة، مقابل جاسوسة تحمل جنسية مزدوجة تعمل لحساب النظام الصهيوني»، مشيراً إلى أن الأخيرة هي مور - غيلبرت. ولم يقدم الموقع تفاصيل إضافية حول العملية، أو هوية الإيرانيين المفرج عنهم. لكنه نشر شريطاً مصوراً يظهر استقبال ثلاثة رجال أحدهم على كرسي متحرك، مع مراسم تكريم من قبل مسؤولين إيرانيين بينهم نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. كما تضمن الشريط لقطات لمور - غيلبرت وقد وضعت حجاباً على رأسها، وهي تدخل قاعة برفقة السفيرة الأسترالية في طهران ليندال ساكس. وفي وقت لاحق، ظهرت الباحثة وهي تصعد على متن حافلة صغيرة. ولم تعلق السلطات الأسترالية بعد على هذه الخطوة. وأعلن عن توقيف مور - غيلبرت، وهي في العقد الثالث من العمر، في سبتمبر (أيلول) 2019. لكن عائلتها أشارت في وقت سابق إلى أنها كانت محتجزة قبل ذلك بأشهر. وحكم عليها بالسجن عشرة أعوام بعد إدانتها بالتجسس، وهي تهمة تنفيها أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة ملبورن. ولم تتطرق وسائل الإعلام الإيرانية في السابق بشكل كبير إلى قضية مور - غيلبرت، وغالبية المعلومات المتوفرة عنها كان مصدرها السلطات الأسترالية وعائلتها، إضافة إلى وسائل الإعلام في بلديها. ورأت منظمة العفو الدولية في تغريدة عبر «تويتر»، أن الإفراج عن مور - غيلبرت هو «نبأ سار صادر من إيران، وهذا أمر نادر سماع أنباء الإفراج عنها مدعاة ارتياح كبير». وبحسب صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، أوقفت الباحثة في مطار طهران في سبتمبر 2018 وهي تستعد للمغادرة بعد مشاركتها في مؤتمر ذي طابع أكاديمي في إيران. وفي رسائل سرّبت من السجن ونشرتها وسائل إعلام إنجليزية في يناير (كانون الثاني)، كتبت مور - غيلبرت أنها أمضت عشرة أشهر في الحبس الانفرادي، مما أدى إلى تراجع كبير في صحتها. وفي رسالة بالفارسية إلى السلطات الإيرانية، أكدت مور - غيلبرت رفضها «الرسمي والنهائي» لعرض قالت إنه قدّم لها «للعمل لصالح جهاز استخبارات الحرس الثوري»، وفق صحيفتي «ذا غارديان» و«تايمز» الإنجليزيتين. وتابعت: «لن يتم إقناعي بتغيير رأيي في أي حال من الأحوال»، مضيفة: «أنا لست جاسوسة. لم أكن جاسوسة في يوم من الأيام». كما تحدثت عن تلقيها عرضاً آخر لدى استئناف الحكم الصادر بحقها: إما الاكتفاء بعقوبة السجن 13 شهراً، مما كان سيتيح الإفراج عنها، أو تثبيت حكم السجن عشرة أعوام بحقها. كما شكت مور - غيلبرت في الرسائل التي كتبت بين يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول) 2019. من حرمانها الزيارات في السجن أو إجراء اتصالات هاتفية، مشيرة إلى معاناتها من مشاكل صحية. وحملت الرسائل توقيع «سجينة سياسية بريئة»، وأعربت فيها عن شعورها بأنها «متروكة ومنسية». وطلبت الباحثة في هذه الرسائل، نقلها إلى القسم العام للنساء في سجن إوين في طهران، بعدما أمضت أشهراً في الحبس الانفرادي، فيما قالت إنها زنزانة صغيرة المساحة ومضاءة بشكل متواصل. وتم لاحقاً نقلها إلى القسم الذي وجدت فيه أيضاً الأكاديمية الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه، والإيرانية البريطانية نازنين زاغري - راتكليف. وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت لجنة دعم مور - غيلبرت بنقلها إلى سجن قرتشك للنساء الواقع ضمن محافظة طهران. وكانت السلطات الإيرانية أفرجت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشكل مؤقت عن عادلخاه التي تقضي حكماً بالسجن خمسة أعوام لإدانتها بـ«التواطؤ للمساس بالأمن القومي»، مع تزويدها بسوار إلكتروني وبقائها في العاصمة الإيرانية مع عائلتها. وطال إجراء الإفراج الموقت أيضاً زاغري - راتكليف المحكومة بالسجن خمسة أعوام لإدانتها بالتآمر للمساس بالأمن القومي، وهي تهم تنفيها. وتواجه الإيرانية - البريطانية احتمال توجيه اتهامات جديدة بحقها. ولا تعترف طهران بازدواج الجنسية لمواطنيها، وتتعامل معهم بصفتهم إيرانيين فقط. وسبق لإيران أن أوقفت على مدى الأعوام العديد من الأجانب، لا سيما منهم حملة الجنسية المزدوجة، على خلفية اتهامات تتعلق بالتجسس والأمن القومي. وتزايدت وتيرة هذه التوقيفات منذ عام 2018. بعد قرار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وخلال الأشهر الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن عدد من الموقوفين، في مقابل إطلاق سراح مواطنين إيرانيين كانوا مدانين أو يواجهون اتهامات في دول أخرى، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة. وأتى الإفراج عن مور - غيلبرت بعد يومين من كشف توصية لوزارة الخارجية الألمانية إلى مواطنيها الذين يحملون الجنسية الإيرانية، بعدم زيارة بلدهم الأم، خشية تعرضهم للتوقيف «دون سبب مفهوم».