شكا طلاب حاصلون على الثانوية العامة وآخرون مسجلون في جامعات خاصة، ارتفاع الرسوم الدراسية، مشيرين إلى أن ذلك قد يحول دون قدرتهم على الالتحاق بالجامعات أو استكمال دراساتهم فيها، خصوصاً في حال شهدت الرسوم ارتفاعاً جديداً، خلال السنوات المقبلة، ولذا اضطر عدد من الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة خارج الدولة. فيما عزا مسؤولون جامعيون زيادة الرسوم إلى ارتفاع كلفة الدراسة واستيفاء معايير الاعتمادات الأكاديمية للمساقات الدراسية. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن دورها هو التأكد من التزام الجامعة بتطبيق سياستها المعلنة. شكاوى جامعية أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن نظام الشكاوى الجامعية، يتطلب أن يقدم الطالب شكوى مكتوبة إلى إدارة الجامعة أولاً، حسب القواعد والنظم المعمول بها في الجامعة والمنصوص عليها في دليل الطالب، ودليل أعضاء هيئة التدريس، التي توضح تسلسل تقديم الشكوى، والذي يبدأ بالقسم العلمي المختص، وبعده العميد، ثم رئيس الجامعة، وفي حال لم ترد الجامعة نهائياً بعد استنفاد المحاولات كافة، يتم إرسال شكوى مكتوبة إلى قسم الشكاوى والاقتراحات في الوزارة مرفق معها الشكوى السابقة المقدمة للجامعة. وتفصيلاً، أكد طلاب في جامعات خاصة، عدم وجود معايير محددة لرفع قيمة الرسوم الدراسية، إذ ترتفع سنوياً دون مبررات واضحة، مشيرين إلى أن رسوم الدراسة في بعض الجامعات الخاصة في الدولة (غير مصنفة عالمياً)، تضاهي رسوم جامعات أوروبية وأميركية معروفة. وقال الطالب عامر زهران، إنه حصل على الشهادة الثانوية ولم يستطع الالتحاق بالجامعة لارتفاع الرسوم الدراسية، مؤكداً أنه يجب أن تكون الرسوم مقبولة بحيث تستطيع الأسر من ذوي الدخل المحدود تلبية احتياجات أبنائها الطلبة. وأشار إلى أن التعليم الجامعي أصبح يشكل عبئاً على معظم الأسر، خصوصاً التي لا تستطيع إعادة أبنائها إلى الخارج لاستكمال تعليمهم هناك، موضحاً أن بعض الأسر كانت تتحايل على ارتفاع رسوم بعض المدارس باللجوء إلى أخرى (فلل أو خاصة) تطبق منهاج الوزارة لانخفاض رسومها، ولكن في التعليم الجامعي لا توجد خيارات، وأقل جامعة رسومها تصل إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى كلفة الكتب والانتقالات والسكن. من جانبه، قال الطالب، أحمد سعيد، إنه يدرس في إحدى الجامعات الخاصة في أبوظبي، وكل عام تشهد رسومها ارتفاعاً، رغم أن إدارة الجامعة أكدت قبل التحاقه بها أن الرسوم ثابتة ولن تتغير، مشيراً إلى أنه في العام الدراسي الأول سدد رسوماً دراسية بلغت 40 ألف درهم، وزادت في العام الثاني إلى 50 ألفاً، وأثناء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الماضي أعلن عن زيادتها إلى 58 ألف درهم العام المقبل. وأيده في الرأي الطالب في كلية الهندسة في إحدى الجامعات الخاصة، محمد ياسر، بأن الجامعة بعد أن حصلت على الاعتماد الأكاديمي الأميركي للمساق الذي يدرسه قررت زيادة رسومها، في حين ظلت الدراسة والأساتذة الذين يدرسون المناهج والمختبرات كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير يبرر الزيادة التي قررتها الجامعة. فيما أوضح الطالب فؤاد سعدالله، أنه بعد أن حصل على الثانوية العامة راسل جامعات أوروبية، وحصل على موافقة إحداها لدراسة الصيدلة، مشيراً إلى أن رسوم الدراسة بها مع الإقامة أقل من الجامعات الخاصة داخل الدولة، إضافة إلى انها تقدم منحاً كاملة للطلبة المتفوقين دراسياً. في المقابل، أرجع مسؤولون في جامعات خاصة، فضلوا عدم نشر أسمائهم، ارتفاع كلفة التعليم في الجامعات الخاصة إلى رغبة الجامعات في مواجهة التطورات والمستجدات العلمية، والوفاء باشتراطات الاعتماد الأكاديمي لوزارة التعليم العالي، والحرص على تقديم أفضل مستوى في التعليم، مشيرين إلى أن هذه الزيادات تساعد الجامعات على استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين، للمحافظة على اعتماد الجامعة وتأهيل الطلبة بالمهارات التي تحتاجها سوق العمل، ولتمويل البحوث الأكاديمية والمحافظة على الحرم الجامعي المتطور والرقي بالخدمات، إضافة إلى المساهمة في الأنشطة الطلابية العديدة في الجامعات. وأوضحوا أن كلفة الدراسة تختلف باختلاف التخصص، إذ ترتفع التخصصات العملية عن النظرية، نتيجة كلفة التدريس نفسها واحتياجها إلى معامل ومواد خام، ومشروعات تدريب وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى قدرة مالية، على عكس المساقات النظرية التي تدرس غالباً داخل قاعات المحاضرات، مشيرين إلى أن الجامعات تقدم منحاً دراسية مجانية أو برسوم مخفضة للطلبة المتفوقين، كما تخصص منحاً دراسية لغير القادرين، أو من تتدهور ظروفهم المالية أثناء الدراسة حرصاً منهم على مستقبلهم التعليمي، إضافة إلى وجود مؤسسات عدة في الدولة تدعم الطلبة غير القادرين مالياً على استكمال دراستهم، ومنها مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية، وصندوق الزكاة، وغيرها من المؤسسات الخيرية في الدولة. إلى ذلك، أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على موقعها الإلكتروني، بأن الرسوم الدراسية الجامعية يتم تحديدها ونشرها في كتالوج الجامعة، ودليل الطالب، وفي نشرات الجامعة المختلفة، ويجب على الجامعة الالتزام بما ورد في سياسة الرسوم وقت التحاق الطالب بالدراسة، بينما يمكن للجامعة زيادة الرسوم عن الحد المعلن أو فرض رسوم إضافية بالنسبة للطلاب الجدد فقط، مشيرة إلى أن دورها هو التأكد من التزام الجامعة بتطبيق سياستها المعلنة في ما يتعلق برسومها.