شكا طلاب حاصلون على الثانوية العامة وآخرون مسجلون في جامعات خاصة، ارتفاع الرسوم الدراسية، مشيرين إلى أن ذلك قد يحول دون قدرتهم على الالتحاق بالجامعات أو استكمال دراساتهم فيها، خصوصاً في حال شهدت الرسوم ارتفاعاً جديداً، خلال السنوات المقبلة، ولذا اضطر عدد من الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة خارج الدولة. فيما عزا مسؤولون جامعيون زيادة الرسوم إلى ارتفاع كلفة الدراسة واستيفاء معايير الاعتمادات الأكاديمية للمساقات الدراسية. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن دورها هو التأكد من التزام الجامعة بتطبيق سياستها المعلنة. أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن نظام الشكاوى الجامعية، يتطلب أن يقدم الطالب شكوى مكتوبة إلى إدارة الجامعة أولاً، حسب القواعد والنظم المعمول بها في الجامعة. فيما أكد طلاب في جامعات خاصة، عدم وجود معايير محددة لرفع قيمة الرسوم الدراسية، إذ ترتفع سنوياً دون مبررات واضحة. يشار إلى أن رسوم الدراسة في بعض الجامعات الخاصة في الإمارات (غير مصنفة عالمياً)، وتضاهي رسوم جامعات أوروبية وأميركية معروفة.