قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام بحريني دفع 3 آلاف دينار إلى محام نظير أتعابه وترافعه عن قضايا تتعلق به فيما رفضت المحكمة طلب المحامي إلزام المدعى عليه دفع 11 ألف دينار بناء على اتفاق موقع بينهما، حيث أكدت المحكمة أن اتفاق المحامي مع موكله على أتعابه لا يسلب محكمة الموضوع سلطتها في تقديرها سواء أنهى المحامي العمل الموكل إليه أو تم عزله قبل إنهائه، وأضافت أنه للمحكمة حق أن تستهدي في تقريرها للأتعاب أهمية الدعوى والجهد المبذول من المحامي والنتيجة التي حققها وصولاً إلى التقدير المناسب سواء زاد عن التقدير المتفق عليه أو نقص عنه.وكان المحامي قد رفع دعواه وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغا قدره 11900 دينار، وذكر أنه بموجب الاتفاق أسند إليه مهمة تمثيل المدعى عليه وآخرين أمام القضاء والترافع أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها وذلك نظير مبلغ قدره 14100 (أربعة عشر ألفا ومائة دينار) تسلم منها المدعي مبلغا قدره 2200 دينار فقط، وتبقى له في ذمة المدعى عليهم مبلغا قدره 11900 دينار، وقد استمر المدعي في تنفيذ أعمال الوكالة المتفق عليها، وعلى الرغم من قيامه ببذل الجهد اللازم في كافة الدعاوى محل الاتفاق فإن المدعى عليهم تخلفوا عن الوفاء بسداد المبلغ المتفق عليه نظير أتعاب المدعي وذلك على الرغم من المحاولات الودية المتكررة لحثهم على السداد.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقرر وفقا لنص المادة (33) من قانون المحاماة انه تختص المحكمة الكبرى المدنية بتقدير الأتعاب إذا لم تعين الأتعاب باتفاق مكتوب أو كان الاتفاق باطلا أو كانت الأتعاب مبالغا فيها أو كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل لم يعرض على محكمة. ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد تنفيذ الوكالة ويتم التقدير بناء على طلب المحامي أو الموكل.وأكدت أن اتفاق المحامي مع موكله على أتعابه لا يسلب محكمة الموضوع سلطتها في تقديرها سواء أنهى المحامي العمل الموكل إليه أو تم عزله قبل إنهائه، ولها أن تستهدي في تقريرها للأتعاب أهمية الدعوى والجهد المبذول من المحامي والنتيجة التي حققها وصولاً إلى التقدير المناسب سواء زاد عن التقدير المتفق عليه أو نقص عنه، وأن الاستثناء هو حصول الاتفاق على الأتعاب بعد تنفيذ المحامي للعمل الموكل إليه. وفي ضوء أهمية الدعوى والجهد المبذول من المحامي المدعي والنتيجة التي حققها فإن المحكمة تخلص إلى تقدير إجمالي أتعاب المدعي بمبلغ 5200 دينار، يخصم منها المبلغ الذي تسلمه المدعي وقدره 2200 دينار، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغا قدره 3000 دينار ولا ينال من ذلك ما ساقه وكيل المدعى عليهم من تحصل المدعي على جزء من المبالغ المحكوم بها في بعض القضايا إذ خلت الأوراق مما يفيد ذلك، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغا قدره 3000 دينار (ثلاثة آلاف دينار) مع إلزامهم برسوم الدعوى ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.