رفعت المحكمة العليا المدنية الثانية أتعاب محامية عن دعوى من 600 إلى ألف دينار، وألزمت موكلها وخصمها في الدعوى بسداد 400 دينار زيادة عمّا حكمت به محكمة أول درجة، وألزمت المستأنف والمستأنف ضدها في كلا الاستئنافين بالمصاريف.وتتلخّص وقائع الدعوى في أن المحامية المستأنفة أقامت دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية قالت فيها إنه بموجب الوكالة الممنوحة لها من المدعى عليه تقدمت بمرافعتها الكتابية عنه في دعوى مدنية والدعوى المتقابلة لها، وصدر فيها حكم بالإلزام، وقد استأنفه المدعي وترافعت عنه في درجتي التقاضي، إلا أن الأخير قد تخلف عن سداد مستحقاتها نظير ما قامت به من جهد في سبيل الترافع عنه في الدعاوى المذكورة في الدرجتين، وطلبت الحكم بتقدير أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وإلزام المدعى عليه بها. وقضت محكمة أول درجة بإلزام موكلها بأن يدفع لها 600 دينار مع تضمينه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، لكن المحامية لم يعجبها الحكم وكذلك الموكل، فطعنا عليه بالاستئناف، وطلبت المحكمة إعادة تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد المبذول، بينما طلب الموكل بإلغاء الحكم ورفض الدعوى، وقال إنه اتفق معها شفهيًا على مبلغ 500 دينار قام بسدادها كاملة وبزيادة 100 دينار، وقدم صورة من أرصدة الدفع.وقالت المحكمة الاستئنافية إن محكمة أول درجة قد قدرت أتعاب المستأنفة بمبلغ قدره 600 دينار، وهي تجد أن ذلك لا يتناسب مع الجهد المبذول قبل المحامية، وترى تقدير الأتعاب بملغ قدره 1000 دينار، ولما كان ذلك وكان المستأنف ضده قد قدم إيصالات تفيد بسداده 600 دينار للمستأنفة التي لم تطعن عليها بثمة مطعن، وهو ما يتعيّن خصم هذا المبلغ من الأتعاب المقدرة ليصبح المستحق للمستأنفة بعد خصم هذا المبلغ 400 دينار تلزم المستأنف ضده بالسداد.فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة قبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به للمستأنف ضدها بمبلغ قدره 400 دينار بدلاً من 600 دينار، وألزمت المستأنف والمستأنف ضدها في كلا الاستئنافين بالمصاريف.