أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن الوزارات الاقتصادية هي القادرة على تحديد هذه الأرقام بشكل واضح ودقيق، مذكرا بمضامين ما قاله وزير المالية عندما اعتبر أن أرقاما صادرة عن صندوق النقد الدولي غير منطقية خلال تعليقه في وقت سابق على أحد تقارير الصندوق. جاء ذلك بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعه بشأن تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي إلى 2,8 في المئة العام الجاري، مقابل 3,5 في المئة العام الماضي ثم 2,4 في المئة خلال عام 2016م. وأفاد البوعينين، أن صندوق النقد الدولي قدم في تقريره الأخير بعض النصائح الإيجابية التي لا يمكن العمل بها أو تطبيقها في يوم وليلة، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى وضع خطط استراتيجية يتم البدء فيها من الآن حتى تتحقق النتائج على المدى المتوسط والبعيد. وأضاف «لكي نضع خططا استراتيجية يجب الابتعاد عن ردود الفعل، وأن تكون المعالجات الطارئة منحصرة فقط في الأمور غير المتوقعة، أما الأمور المتوقعة فيجب أن يكون الاستعداد لها مبكرا، لأن انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الدخل أمر متوقع باعتبار أن المملكة تعتمد على تمويل ما نسبته 90 في المئة من الميزانية عن طريق عائدات النفط، وبالتالي إذا انخفض النفط سيظهر نقص في الإيرادات». وتابع قائلا «يجب التركيز على تحديد السلبيات المتأتية من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وبالتالي ما ذكره صندوق النقد في بعض الجوانب هو واقع لا خلاف عليه، لكن ما يجب أن نذكره هنا هو أنه كان بالإمكان تلافي ما نراه اليوم لو أننا أحدثنا إصلاحا متكاملا في الهيكل الاقتصادي منذ زمن كخصخصة بعض القطاعات العامة التي يمكن لها أن تخضع لهذا النوع من الإجراء خاصة وأن لدينا قطاعا تم خصخصته بنجاح كبير وهو قطاع الاتصالات». وتوسع في حديثه عن خصخصة بعض القطاعات، «يمكن زيادة إيرادات الحكومة من خلال الموانئ إذ نستطيع تطويرها ورفع كفاءتها من أجل تحويلها إلى موانئ رئيسة في المنطقة مع خفض القيود التي تعوق دون استخدام أراض في المملكة كمواقع للتجارة الحرة، لذلك يجب أن يكون هناك مناطق حرة ملاصقة للموانئ من أجل المساعدة في توسيع فرص العمل وزيادة الدخل، وبنفس الفكرة يمكن تحويل مطارات في المملكة إلى مطارات ربط تكون قادرة على الإتيان بدخل إضافي، والأمثلة الأخرى كثيرة بشأن إمكانية خصخصة الكثير من القطاعات.