الجزائر (رويترز) قال مسؤول مالي كبير إن الجزائر تخطط للسماح لبنوكها المهيمنة المملوكة للدولة بالإدراج في البورصة المحلية، للمساعدة على تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط. وأوضح المصدر أن الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعد أن كان لزاماً على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب. وتسيطر البنوك الجزائرية الستة التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع. ولبنوك أجنبية مثل سوسيتيه جنرال وبي.ان.بي باريبا أقوى حضور بين البنوك المملوكة ملكية أجنبية العاملة بالفعل هناك. ويقوم اقتصاد الجزائر عضو أوبك بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962، وهو مازال معتمداً على قطاع الطاقة الذي يسهم بنسبة 60% من الميزانية. لكن تراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي، مجبراً الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة. وقال المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه، «حقبة المئة دولار للبرميل انتهت. لا خيار لنا إلا تغيير سياستنا. الإصلاحات ستمضي ببطء، لكن لن يكون هناك رجوع إلى الوراء». وباحتياطيات تتجاوز 130 مليار دولار من النقد الأجنبي وديون خارجية ضئيلة، فإن الجزائر في وضع أفضل من منتجي نفط آخرين مثل فنزويلا. لكنها اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار البنزين والديزل المدعم مقلصة برنامجاً ضخماً للرعاية ساعد في السابق على تخفيف التوترات الاجتماعية. ويقول المدافعون عن قاعدة تملك حصة أغلبية في المشاريع المشتركة مع الأجانب وفرض قيود صارمة على الصرف الأجنبي: إنه يساعد في حماية القطاعات الاستراتيجية بالجزائر بعد تجربة الخصخصة في التسعينيات. لكن المنتقدين يقولون: إن مثل تلك القيود تكبح النمو والاستثمار. ... المزيد