البلاد – رضا سلامة تكشفت أدلة جديدة أمس (الخميس)، تربط إيران بالجريمة الإرهابية المتمثلة في محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة قرب باريس عام 2018، وذلك خلال جلسة محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، وثلاثة إيرانيين مزدوجي الجنسية (نسيمه نعامي، أمير سعدوني، ومهرداد عارفاني) في بلجيكا. وقال أحد محامي سعدوني، إن وزارة المخابرات الإيرانية على اتصال بموكله منذ 2007 وهي التي كانت تضغط عليه لتنفيذ مخططاتها، مضيفًا أنه خلال زيارة موكله لإيران، ضغطت عليه وزارة المخابرات بأنه إذا لم يتعاون مع الوزارة فستبلغ الحكومة البلجيكية بأنه سافر إلى إيران رغم كونه لاجئًا، ما يشير بوضوح إلى “الشر الإيراني” الكامن في العمليات الإرهابية المختلفة حول العالم. ولفت محامي سعدوني إلى أن ما قام به موكله لم يكن التخطيط لعملية إرهابية أو قتل أشخاص، وأن أسدي (الدبلوماسي الإيراني) قال لهم إن الهدف هو إحداث ضجيج وترهيب الضيوف، في إشارة إلى خديعة تعرض لها موكله من قبل عناصر في السلطة الإيرانية. وفي الجلسة الأولى من المحاكمة، التي عُقدت في 27 نوفمبر الماضي، طلب المدعي الفيدرالي البلجيكي من المحكمة الحكم على أسدي بالسجن 20 عامًا، و18 عامًا على نسيمه نعامي وأمير سعدوني، و 15 عامًا لمهرداد عارفاني، لتورطهم في التخطيط للهجوم الإرهابي. وفي تواصل للارتباك والتخبط وتضارب المواقف بين أجنحة نظام الملالي (البرلمان ومجلس صيانة الدستور من جهة، والرئيس وحكومته من جهة ثانية) حيال مسار الملف النووي الإيراني، بين تصعيد وتهدئة، اتهم حسن روحاني البرلمان ومجلس صيانة الدستور بقلة الخبرة الكفاءة، مطالبا إياه بترك الملف النووي لأهل الخبرات. ووافق مجلس صيانة الدستور، على قانون صادق عليه البرلمان يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي 5+1 عام 2015، مما يعني عمليًا إطلاق رصاصة الرحمة على الاتفاق النووي ووضع إيران في عين عاصفة غضب دولي في قادم الأيام. وفيما اعترف روحاني بتأثير العقوبات الأمريكية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، يتوقع أن تتفاقم أزمات إيران مع التصعيد النووي الأخير، الذي يعفي أوروبا من حرج إتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران، كما يجعل موقف روسيا والصين بالغ الصعوبة في محاولاتهما تخفيف العقوبات عليها.