يحذر James Rickards في كتابه Currency Wars: the making of the next global crisis من مغبات حرب عملات قادمة، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. رأيتُ أن في وقت تخفض الصين فيه من قيمة عملتها، في محاولة لخفض أسعار صادراتها في الدول التي تستورد من الصين ممّا سيرفع الطلب على المنتج الصيني، ويوسع اقتصادها المتعثّر وقتًا ملائمًا لطرح هذه القضية. السبب الرئيس في حرب عملة قادمة ستكون بسبب البنك المركزي الأمريكي The Federal Reserve، والذي يطبع العملة الورقية -الدولار- لكي يعالج مشكلات الاقتراض الأمريكي. وهو بذلك يصدر التضخم إلى معظم بلاد العالم، إذ إن كثيرًا منها تستخدم الدولار كاحتياطي للسيطرة على أسعار عملاتهم المختلفة. وتسمّى هذه الطباعة Quantitative Easing. وقد طالبت دول كثيرة مثل روسيا بفض هيمنة الدولار في المعاملات التجارية والمالية العالمية، واستبدالها بغيرها من العملات، أو حتى الذهب. ومن الباحثين مَن يذكر فوائد العودة إلى Gold Standard- نظام نقدي قائم على الذهب، فمن فوائدها كبح التضخم -إذ إن كل عملة ستكون مرهونة بذهب حقيقي- مع إمكانية اقتراض أضعاف سعر الذهب الموجود في أي احتياطي. أمّا إذا بقينا على الدولار، فحرب عملة قادمة قد تنهي النظام المالي العالمي -كما يدّعي مؤلف الكتاب أعلاه-. ويذهب إلى أن الحل في تعزيز التجارة مكان المؤسسات المالية العالمية، فالتجارة تصنع النمو والأعمال، وتبسيط المعاملات، وفك ارتباطها بعضها ببعض، فكلّما زاد تعقيد النظام كلّما زادت احتماليات المأساة، ويضيف إن التحرّك نحو الذهب عامل مساعد في الاستقرار. أرى بدوري أن الكاتب محقٌّ، وأن على الولايات المتحدة الأمريكية التنبّه لما يخاطرون به قبل سقوط النظام المالي، وحلول مأساة قد لا يرتد العالم منها إلاَّ بعد أحقاب من الركود. كما أن الصين بإقراضها الولايات المتحدة كانت ترسي الاقتصاد العالمي بنموها المطّرد، وبدونها كان التضخم العالمي أعظم، ولذلك أشجع إنقاص سعر العملة الصينية ليزيد نمو الصين، ويلحق بآلات طباعة التضخّم الأمريكية ليحدَّ من مخاطرها.