أكد ماليون أن الهبوط الحاصل في سوق الأسهم السعودي مرتبط مباشرة بما يحدث في أسواق النفط فاليوم سجل النفط مستويات متدنية لم تسجل منذ سنوات وصلت إلى 40 دولار للبرميل. وأضحوا ذلك خلال حديثهم لـ «اليوم» في قراءة حول الرد الرسمي الحكمي يبطل الشائعات التي تشير إلى أن مبيعات حكومية ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة تسببت في خسائر السوق. ونفوا خلال حديثهم أن يكون سبب الخسائر في السوق صناديق الدولة العامة والمستقلة منها، مؤكدين أنه لم يحدث أي بيع في الوقت الحالي أو سابقاً. ولفت الخبراء إلى أن عملية الشراء والبيع في الصناديق الحكومية المستقلة يسير وفق خطط مدروسة تضمن سير عمل تلك الصناديق وسلامة السوق، مؤكدين عدم وجود أي تغير في تلك الصناديق في الفترة الحالية وحتى إن كان مستقلا عن الصندوق العام. في البداية، ذكر المحلل المالي منصور الشثري أن النزول الحاد الذي يشهده مؤشر السوق السعودي أساسه قلق من مستقبل الاقتصاد في الدولة وتوقعات باستمرار هبوط أسعار النفط، وما زاد الطين بلة من ناحية القلق إصدار الحكومة سندات لتغطية العجز. ‏ولكن المستثمرين نسوا أن الأسعار المتدنية للنفط بإرادة الدولة وأن الوقت المناسب للاقتراض هو الوقت الحالي نظرا لارتفاع الفائدة في الفترة القادمة. بالإضافة إلى أن معظم القطاعات لا تتأثر بأسعار النفط وقطاع البتروكيماويات الذي يتأثر بشكل مباشر مدعوم من الدولة. ‏وأضاف الشثري أنه بالنسبة لإشاعة بيع صندوق الاستثمارات العامة للأسهم، فإنها غير منطقية، فالدولة تمتلك نقدا في ساما، وللتو أصدرت سندات بـ٢٠ مليارا، فلماذا تفرط بأسهمها. واستبعد منصور الشثري إشاعة بيع صناديق البنوك للأسهم لكي تستثمر في سندات الحكومة؛ لأن الصناديق تستثمر في الأسهم فقط، والنقد الذي تمتلكه هذه الصناديق لا يدخل في ميزانية البنك. ‏ كما أن ما نشاهده هو قلق لا أكثر، مبرر بالأسباب التي ذكرت. لذلك نرى من هو في السوق يبيع بأي سعر ومن هو خارج السوق عازف عن الشراء. ‏وتوقع الشثري أن هذا القلق سيتلاشى مع إعلان أرباح الربع الثالث. من جهته، قال المحلل الفني عبدالله الجبلي، أن الراصد لسيولة السوق منذ قمة 11، 159 وحتى قاع 7، 225 نقطة وكمية البيوع التي حدثت تلك الفترة ومقارنتها مع ما حدث من هبوط من مستويات 9، 897 نقطة، وحتى القيعان الحالية؛ يعرف أن كميات البيوع في الفترة الأولى تختلف كلياً عن الفترة الثانية، ففي الفترة الأولى حدثت بيوع من بعض أذرع الدولة الاستثمارية بالإضافة إلى تسييل شركات الوساطة لبعض المحافظ التي كان لديها تسهيلات بنكية بسبب وصولها إلى مرحلة الخطر وخسارتها لمعظم رأس المال الموضوع أصلاً وهذا ما دفع السوق إلى خسارة حوالي 40% من قيمته السوقية. وأضاف الجبلي: أما بالنسبة للفترة الثانية التي نعيشها حالياً فعمليات البيوع لم تكن كبيرة بدليل أن التداولات اليومية لم تتخط حاجز 5 مليارات ريال مقارنةً بتداولات كانت تتجاوز 10 مليارات ريال خلال الفترة الأولى، وضعف السيولة الحاصل في المسار الهابط الحالي يدل على أن البيوع كانت محدودة، لكن في نفس الوقت لا توجد هناك عمليات شراء على مستوى محافظ الدولة، وهذا ما جعل سبب ضعف في السيولة المتداولة. وما تم من تصريح يوم الأمس بأن محافظ الدولة لم تبع خلال الأسابيع القليلة الماضية كان جلياً من خلال ضعف التداولات وعدم وجود تغير في نسب التملك في الأسهم التي لديهم سابقاً. كما أن في الحقيقة هذا الوضع لا يدّعي للخوف خلال الفترة القادمة، كما أنه من الممكن أن تشهد السيولة ارتفاعاً ويهبط السوق أكثر من المستويات الحالية إذا ما تم تسييل محافظ التسهيلات من قبل شركات الوساطة، لأن أثر ذلك سيظهر مباشرةً على أداء السوق. ونفى الخبير والمحلل المالي محمد الشميمري أن يكون سبب الخسائر في السوق صناديق الدولة العامة، مؤكداً أنه لم يحدث أي بيع في الوقت الحالي أو سابقاً، ومرجعا ذلك إلى عدم تغير الملكيات الشركات التي تملك الدولة منها نسبة كبيرة وعلى رأسه السابك حيث تملك 70 % من سابك، إضافة إلى ذلك أن الأرقام تؤكد أن دخول الحكومي في هذه الشركات كداعم تنموي يخلق وظائف وفرصا جديدة مهمة لاقتصاد البلد كسابك وقطاع البنوك مثل بنك الرياض وإنماء، والدخول الحكومي لسوق الأسهم ليس لغرض مادي بحت وإنما تنموي، إضافة إلى ذلك فالحكومة تجني أرباحا من خلال سوق الأسهم؛ فسابك على سبيل المثل توزع متوسط أرباحها السنوي 5% وتتلقى الدعم الحكومي من خلال السندات كأطول وأكثر دعم خلال السنوات تدفع 2، 5% وهذا يؤكد عدم بيع الحكومة أصلا من الأصول تكون توزيعاته عالية، وأيضا الحكومة تتنازل عن حصتها من التوزيعات في الكهرباء للمساهمين. يقول الشميمري: وفيما يتعلق بالصناديق الحكومية المستقلة مثل صندوق التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية، إن بيع و شراء هذه الصناديق مبني على خطط مدروسة وهو ضمن عملهم المتكامل الذي لا يؤثر على السوق، إضافة إلى ذلك لم نشاهد أي تغير في تلك الصناديق في الفترة الحالية وحتى إن كان مستقلا عن الصندوق العام. وعن أسباب ما يحدث في السوق يبيّن الشميمري ذلك قائلا: مما لا شك فيه أن جميع الضغوط الحاصلة في السوق مرتبطة مباشرة بما يحدث في أسواق النفط، فاليوم سجل النفط مستويات متدنية لم تسجل منذ سنوات حيث سجلت العقود الآجلة 40.66$ وهذا يعتبر أدني هبوط له منذ بداية الأزمة في شهر يوليو 2015، إضافة إلى تسجيل برنت 46.80 دولار للبرميل، ويكون بهذا الهبوط قد اقترب من القاع المسجل في شهر يناير 2015، أيضا ارتفاع المخزون الأمريكي 2.6 مليون برميل، وجميع تلك المؤثرات النفطية انعكاسات على سوق الأسهم إضافة إلى الضغوط الموجودة في السوق. ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالله المغلوث أن هناك ما ينشر مثل تلك الشائعات لتحقيق الأرباح من خلال شراء الأسهم التي نزلت قيمته بسب تلك الشائعات التي تنفى فيما بعد وترتفع قيمة السوق، وينوه المغلوث إلى ضرورة الوثوق في المصادر والتأني في الشراء والبيع حتى تتضح الرؤية ونتأكد من صحة ما يدور في السوق. ويعوز الخسائر الحاصلة في السوق إلى اعتماد بعض الأسهم في المضاربات على منتجات تلك الشركات، على سبيل المثال الشركات البتروكيمياوية تصدر إلى الصين، ولاحظنا تفاقم أزمة في الصين مما سبب تراجعا في صادرات البتروكيمياويات وانعكاس ذلك على مضاربات أسهم القطاع في السوق السعودي، إضافة إلى ما يشاع بوجود مشاريع حكومية ضخمة قادمة مما يسبب بطئا في عجلة النمو، إضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي تحيط بنا، وكذلك الأزمات الاقتصادية الحاصلة في دول العالم، وينوه إلى دور أسواق النفط في التأثير على السوق المحلي. ويتوقع المغلوث بناء إلى ما أشار إليه الخبراء النفطيون من تعافي أسواق النفط بمنتصف2016 إلى تعافي سوق الأسهم وعودته إلى سابق عهده. وفي السياق ذاته يقول المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية بجدة فهد البقمي: مثل تلك التصريحات التي تدحض الشائعات وتدعم السوق بحكم خروج المسؤول وتوضيح الأسباب مما قد يكون له دور في تصحيح مسار السوق، وينوه البقمي إلى ارتباط بعض الصناديق الحكومية بسوق الأسهم يعتبر علاقة تبادلية لها مسارها ولا تؤثر سلبا على السوق في أي حال. ويرجع البقمي الهبوط الحاصل في السوق إلى ما يحدث في أسواق النفط ومن المعروف أن أي هبوط أو ارتفاع يحدث في أسواق النفط يؤثر مباشرة بسوق الأسهم المحلي، ويترتب على ذلك البيع العشوائي لتفادي أضرار الهبوط، ولكن ذلك يؤثر سلبيا على السوق وبالأخص في الأسهم القيادية كقطاع المصارف والبتر وكيمياويات وقطاع الاتصالات.