من شيخة الغاوي.. أبوظبي في 6 ديسمبر / وام / آن لمتابع المشهد الإماراتي منذ بزوغ فجر الاتحاد يوم الثاني من ديسمبر عام 1971 و حتى يومنا هذا أن يرى صورة واضحة و جلية لجهود جبارة بذلتها دولة الامارات العربية المتحدة عبر رجالها الأوفياء وأبنائها المخلصين بدءا بالمؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي قاد سفينة التنمية الشاملة بجدارة على مدار 33 عاما نحو مستقبل أفضل للوطن و المواطن . و يواصل المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والتي تشهد رخما هائلا من مشاريع البنية التحتية التي تمثل العمود الفقري للتنمية لأي بلد في العالم في ظل سعي سموه الدؤوب حتى أضحت الامارات في مصاف الدول المتقدمة ضامنا لها مكانة مرموقة على قمة الهرم الدولي. و تمضي عملية التنمية في الإمارات مع إشراقة عامها الخمسين على قدم و ساق وفق الرؤية المتفردة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" القائمة على بناء الانسان و صناعة مستقبل الوطن والجهود الدؤوبة والنظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتسير منظومة الوطن خدمة للوطن و المواطن وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. وكان مجلس الوزراء ولا يزال فاعلا و مواكبا للمسيرة المظفرة للوطن عبر إصدار قرارات تنظيمية وإطلاق مبادرات و رصد جوائز للتحفيز على التنمية إلى جانب توجيه جل إهتامه لقطاعات الصحة و الثقافة و الرياضة و الفن و الاقتصاد و الأمن الداخلي .. ولم يترك مجالا إلا و مد له يد العون و الدعم ليضعه في صورة تليق بالإمارات. ومنذ البدايات الأولى لتأسيس دولة الإمارات كانت التنمية الشاملة حلما راود الآباء المؤسسين و سعوا إلى تنفيذه .. و ما زالت تشكل أهم أولويات القيادة الرشيدة وهو ما انعكس جليا على العديد من المراتب الأولى التي نالتها الدولة بشكل عام على المستويين الاقليمي والعالمي في جودة البنى التحتية التي غدت واقعا يفاخر به أبناء الوطن. وتواصل الدولة جهودها في بناء الانسان و مستقبل الوطن عبر رصد مليارات الدراهم لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية الأساسية وفقا لرؤية الإمارات 2021 التي تستهدف تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة خاصة على صعيد مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية و الكهرباء والمياه والنقل والموانئ والمطارات والطاقة والمستشفيات والمدارس والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع الاساسية والمتكاملة وذلك بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي. ..الوطن يحصد ثمار الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية. ويؤكد المختصون و الخبراء أن الانفاق على البنية التحتية يشغل حيزا كبيرا من ميزانية الدولة لكنه في الواقع استثمار مستدام وهو ما يفسر لماذا تعد الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي تضاعفت ميزانيتها 291 مرة خلال 49 عاما إلى جانب اعتماد القيادة الرشيدة 58 مليار درهم ضمن الميزانية العامة للاتحاد عام 2021 كمصروفات من أجل استكمال المشاريع الوطنية الحيوية. و توزعت مخصصات ميزانية عام 2021 على عدد من القطاعات لتشمل التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والبرامج والمشاريع الاسكانية وتعزيز التنافسية ورفع مستوى السعادة وجودة الحياة وجعلها ثقافة عامة في المجتمع. ولأن التنمية الشاملة والمستدامة دائما ما تكون لها الأولوية على أجندة دولة الامارات فقد بلغ إجمالي الانفاق خلال الفترة من 2016 إلى 2018 نحو 1.277 تريليون درهم وهو ما يعكس زخم النمو المستدام في الدولة. و ترسم الامارات معالم المستقبل من خلال خطوات جادة و صادقة نحو التنمية الشاملة و تعتبر وزارة الطاقة و البنية التحتية الذراع الفاعلة للحكومة في تنفيذ أجندتها ضمن المسيرة التنموية الملهمة. و حظي قطاع البنية التحتية و الاقتصادية في الدولة بـ 4.5 مليار درهم من ميزانية عام 2021 فيما تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان على مشاريع تنموية واسكان بمقاييس عالمية بكلفة تتجاوز 20 مليار درهم تتنوع بين طرق واسكان وبنية تحتية وسدود مائية. و رسخت تلك الانجازات التنموية الاستثنائية مكانة الامارات الريادية على مستوى العالم وجعلت منها وجهة مفضلة عالميا للإقامة والعمل إلى جانب الدور الكبير الذي لعبته بنى الدولة التحتية في جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم. وتقدمت الإمارات خمس مراتب في محور البنية التحتية و استحقت المركز الـ 28 عالميا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020. وصنفت دولة الامارات الثالثة عالميا و الأولى اقليميا في قوة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مرافق المنشآت على مدى السنوات الماضية وذلك ضمن مؤشر البنى الأساسية 2020 متفوقة على أستراليا والمملكة المتحدة وسنغافورة والمكسيك وايرلندا فيما حلت في المركز التاسع عالميا في قائمة فرص البنية التحتية الأكثر قوة. وأوضح "هوي شين" وهو أحد مستثمري جمهورية الصين الشعبية الصديقة كيف تحصد الإمارات ثمار الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وقال : " أنهت الامارات مسيرة حافلة بالإنجازات التنموية عمرها 49 عاما لكنها تتجدد في كل عام و تبرهن أن في الامارات قيادة استثنائية ألهمت العالم ومدرسة متفردة في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الأوطان وذلك في ظل دولة توفر الوقت وتوفر الراحة و تلغي الضغوط و تملك بنية تحتية تزيد من الإنتاجية". وسجل القيادة الإماراتية حافل بالإنجازات المتجددة و الطموحات العالية التي ركزت على بناء الإنسان و التطور في شتى المجالات. ويبرز في هذا الشأن تخصيص 26.7 مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2020 لبرامج التنمية و الرفاه الاجتماعية والذي جاء متوافقا مع رؤية القيادة الرشيدة وتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة تسهم في تعزيز سعادة أفراد المجتمع ورفاهيتهم وترسيخ الموقع المتميز للدولة في مجال التنمية البشرية اقليميا وعالميا. وكان أداء الدولة قويا في مجال التنمية البشرية بعدما حلت الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير التنمية البشرية 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة والمرتبة الـ 35 عالميا متفوقة على عدة دول متقدمة في هذا الشأن. تعزيز الجاهزية الرقمية.. وتعايش الامارات التطورات التنموية و ما يستجد من أدوات و وسائل تخدم البشر أولا بأول و تدرك في الوقت نفسه أن مصطلح "المدن الذكية" يطغى على الساحة العالمية هذه الأيام وهي تسعى في هذا الشأن إلى توفير بيئة رقمية تضاهي أفضل البيئات التكنولوجية في العالم. وتمتلك دولة الامارات بنية تحتية رقمية قوية تؤهلها لدخول قائمة الدول الأكثر تقدما تكنولوجيا بحلول عام 2030. و أكد تقرير حديث لمجلة " ميد" أن الامارات ركزت منذ عقود جهودها على انتاج النفط و التطوير العقاري و السياحة وتوجهها الآن أن تصبح مركزا فاعلا و لاعبا دوليا في مجال التقنية وهو تحول استراتيجي كبير. وكجزء من رؤيتها لأن تصبح واحدة من أكثر الدول تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم نفذت الامارات العديد من المبادرات والاستثمارات لضمان اعتمادها التكنولوجي. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بقائمة الدول الأفضل بالبنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم والمرتبة الـ31 من حيث جودة الحياة الرقمية في عام 2020 متفوقة على السويد التي جاءت في المرتبة الثانية و الدنمارك التي جاءت في المرتبة الثالثة. ومع إطلالة العام 50 من عمر الدولة الاتحادية سيكون أبناء الوطن الأوفياء على موعد مع نموذج رائد للتنمية والتطور وعام جديد تخط فيه مسيرة نهضتنا المباركة منجزاتها وعطاءاتها المتوالية حيث الشواهد على الأرض تؤكد أن الخطط التنموية والعمليات التنفيذية ماضية بكل إرادة وعزم و لن يثنيها شىء عن مواصلة حركتها نحو تحقيق الأهداف السامية ومواصلة عملية البناء لبلوغ " الرقم 1"".