بعد منتصف ليل الخميس تدخل فصول مشروع قانون المالية المصوت عليه في تونس حيّز التطبيق. هذا القانون، الذي أثار جدلا واسعا وانتهى بالتمرير بموافقة مائة وعشرةِ نواب، بينما تم رفضه من قبل واحد وعشرين نائبا وتحفظُ نائبين. ومن جملة مائة وأربعة عشر فصلا، رفض نواب الشعب، خمسة وستين مقترحا لفصول إضافية لمشروع قانون المالية منها ثلاثة وعشرون فصلا تم سحبها من قبل جهة المبادرة. وبلغت قيمة الميزانية المقررة في القانون لعام 2021 تسعة عشر مليار دولار بعجز نسبته 6.6%. ولتمويل العجز ستحتاج البلاد إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار. ويقف خلف تمرير هذا القانون، حركة النهضة التونسية، وحزب قلب تونس، معتبرين أنه أفصل الحلول في الوقت الراهن. وقال رئيس قلب تونس أسامة الخليفي، إن الميزانية ليست مثالية كاشفا عن تعديلات متوقعة سيتم إدخالها في ميزانية تكميلية خلال مارس/ آذار المقبل. في المقابل، يعارض بشدة الحزب الدستوري الحر، وقالت رئيس الحزب، إنه قانون رهن البلاد وتجويع العباد.