غرد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على حسابه في تويتر بأن الدولة لا تدعم الاحتكار، وأن من حق أي مواطن استيراد أي سلعة والوكيل ملزم بصيانتها إذا كانت مطابقة للمواصفات. مع كل الحب والتقدير لشخص معاليه ولجهوده الجبارة ، إلا أن الاحتكار موجود على أرض الواقع. فجميع السلع في السوق السعودية محتكرة تقريبا، بل وصل الاحتكار إلى كثير من السلع الغذائية. وحتى السلع البسيطة غير المحتكرة تماما تقع تحت طائلة احتكار القلة. فإحدى وكالات السيارات كان لها أربعة وكلاء في المملكة قامت الشركة الأم مستفيدة من أنظمتنا بتقليصهم إلى وكيلين فقط، ومن المتوقع أن تقتصر على وكيل واحد خلال العام 2016، وذلك لضمان أعلى الأسعار وأقل درجات المنافسة المستنزفة لجزء من أرباح الوكيل والشركة. وهي بذلك تحذو شركات السيارات الأخرى. وليس حلا ما ذكره معاليه من السماح للمواطن باستيراد أي سلعة والوكيل ملزم بصيانتها. فشرط موافقة المواصفات شرط يستطيع الوكيل التلاعب به بسهولة، بل أكثر من ذلك أن يقوم المصنع بحماية احتكار وكيله بوضع شرط على السلعة أنها لا تقع تحت خدمات وكيله في المملكة كما في أجهزة الاتصالات. ثم إنه من غير المجدي، بل ومن غير المنطق، أن يكون حل الاحتكار هو السماح للمواطن باستيراد ما يريد من السلع، رغم سهولة الأمر في كثير من السلع مع وجود التجارة الإلكترونية، وذلك لخطورته على المواطن البسيط في كثير من السلع ولصعوبته في سلع أخرى. ثم كم من المواطنين لديه القدرة والمعرفة على استيراد السلعة التي يريد من الخارج؟ ما نريده من وزارة التجارة، يا معالي الوزير، للتخفيف من وطأة الاحتكار على المواطن إن لم تمنعه نهائيا، هو مزيد من الأنظمة ومتابعتها على أرض الواقع؛ لضمان جودة المنتج والخدمة المقدمين من المحتكِر، ومصداقية خدمات ما بعد البيع، ومنع الشروط القاسية بحق المستهلك، وأخيرا ضمان الأسعار العادلة للسلع المحتكرة كليا أو جزئيا، وخصوصا أسعار قطع الغيار التي لا يتنبه لها المستهلك عند شراء السلعة. تويتر abdulkhalig_ali@