وضع نادي أبها وزارة الثقافة في الكورنر ببيانه المتزن ووضع «قاضي» قضية إدارة نادي أبها الأدبي الذي نطق كلمة «التزوير» كل الأحكام القضائية في كورنر آخر ووضعت الجمعية العمومية للنادي القضية برمتها في «كورنر» وزير الثقافة وقاضي القضية. ستكون قضية نادي أبها الأدبي نقطة تحول في القضايا المماثلة فلا يمكن السكوت على باطل ولا يمكن الخنوع لمجرد صدور الحكم القضائي فإذا ثبت التورط فلماذا لم يصدر حكم قضائي ضد من قام بالتزوير وإذا كان مجلس الإدارة وهم نخبة أكاديمية وثقافية نثق فيهم جميعاً لا ناقة لهم ولا جمل في عملية التزوير التي تمت ممن مثل الوزارة فلماذا لم يحفظ الحُكم سمعة ومكانة المجلس على الأقل من منظور الوضع العملي لهم والوضع الاجتماعي؟ الجهة القضائية ستكون على المحك في القضايا المماثلة بحيث لا يكتفي بالحكم لصالح المدعي بل ورد الاعتبار والتشهير لوضع حد لمثل هذه القضايا فقد انتهى زمن «سكتم بكتم» ووزارة الثقافة بدءا بالوزير يجب أن تفكر في الخروج من زنقة «الكورنر» ليس بتأييد الحكم إذا ثبت «التزوير» بل ومحاسبة المتورطين، أما أعضاء مجلس إدارة نادي أبها الأدبي فقد زادت قيمتهم واتسعت دوائر التعاطف معهم لأنهم رفضوا من أول يوم الوصول للكراسي بعملية مشكوك فيها ورحبوا بالمعارضة وشقوا طريقهم نحو العمل دون كلل ولا ملل حتى تسنموا صدارة الفعل الثقافي على الساحة بكل جدارة. الاستئناف لا يغلق الباب فهناك خلل عانت منه أندية الشرقية والأحساء وجازان ثم أبها. نريد حلاً يا معالي الوزير!!