صادَق وزير الثقافة والإعلام على الحكم القضائي بحل مجلس إدارة نادي أبها الأدبي لثبوت «التزوير» في العملية الانتخابية، وهذا لا يكفي يا معالي الوزير، فحرصك، أثابك الله، على تنفيذ الحكم يجب أن يكون مقروناً بقرار التشهير، والإقصاء للمتورطين في العملية الانتخابية دون مواربة. كنت أستعد لكتابة مقال عن منجز نادي أبها الأدبي طوال الفترة الماضية، وتألق النادي في الأنشطة المنبرية، والدورات التطويرية، وتمدُّد نشاطاته إلى المحافظات، وذلك الرونق الزاهي للنادي في المشهد الثقافي على مدار العام، وتصدره قائمة التفوق على أقرانه، حيث كان صاحب الصولجان طوال فترة الصيف، فيما غيره من الأندية الأدبية يغطّ في سبات عميق، إضافة إلى أن النادي كان يستعد لأضخم ملتقى علمي (الهويّة والأدب) وقدم للمشهد الثقافي 15 كتاباً في زمن قياسي، وأصدر «بيادر» في ثوب جديد، ولكن الحكم الذي صدر جعلني أعدل عن ذلك. كنت أتوقع من معالي الوزير إنصاف هذه النخبة من مجلس الإدارة بتنصيبهم في المركز الأول دون منافس على منجزهم خلال عامين، قدموا فيهما جهوداً مميزة، وكنت أتوقع من معالي الوزير أن يقرن قراره، بسرعة حل مجلس الإدارة، بشكرهم على جهودهم الرائعة، ورد اعتبارهم بالتحقيق مع كل المتورطين من وزارته في لعبة الانتخابات، التي أقرَّ وكيله بالتزوير فيها بعد الانتخابات بشهرين ثم تنصل من تصريحه رغم توثيقه بالصوت والصورة. مجلس إدارة أبها بقيادة الدكتور أحمد مريع، لن تهتز ثقتنا فيه رغم الحكم القضائي، واعتراف الوزارة «بالتزوير»، فلا علاقة لهم بالتزوير، ولن نقبل بجمعية مقبلة ما لم يتم التشهير بالمتورطين في «التزوير»، فما دون الحلوق إلّا اليدان.