أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة إقرار السلطات اليونانية قانونا يحظر على المنظمات غير الحكومية توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها طالبو اللجوء داخل المخيمات في البلاد.وقال المرصد ومقره جنيف في بيان أمس «إن قانون السرية الجديد يمثل حلقة جديدة في مسلسل تكميم الأفواه الذي تنتهجه الحكومة اليونانية ضد المنظمات غير الحكومية لتقويض دورها المهم في تسليط الضوء على معاناة طالبي اللجوء الكبيرة التي يتعرضون لها في مخيمات سيئة السمعة». وذكر أن الحكومة اليونانية أجبرت في يوليو 2020 جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمات اللاجئين على التسجيل لضمان استمرار عملها، ما اضطر كثير منها لوقف عملياتها، وأصدرت حينها 73 منظمة بيانا لإدانة العوائق الكثيرة المفروضة على عملها، بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية والطبية، والإسكان، والتعليم غير الرسمي.وأبرزت الباحثة في شؤون الهجرة لدى الأورومتوسطي ميشيلا بولييزي خطورة القانون، وأهمية عمل المنظمات غير الحكومية داخل مخيمات اللاجئين في اليونان، إذ قالت «إن المنظمات غير الحكومية في مخيمات اللاجئين تقدم تقارير آنية عن الانتهاكات بروايات شهود العيان، وتظهر الصعوبات التي يعيشها طالبو اللجوء بشكل يومي، وتذكر القادة السياسيين محليا وعالميا بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن تمر مرور الكرام».ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات اليونانية إلى التراجع العاجل عن القانون الجديد، والدخول في حوار بناء مع العاملين في المجال الإنساني والمتطوعين العاملين في مخيمات اللاجئين، وتقديم الدعم الملموس لعملهم بدلا من إعاقته، من أجل حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء.