كشفت ورقة علمية بعنوان «تعثر المشاريع الحكومية، أسبابه ووسائل الحد منه» قدمها المهندس عبدالله البابطين مدير عام متابعة العقود الحكومية والشركات بهيئة مكافحة الفساد، القاها بمنتدى عقود التشييد الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين قبل أسبوع، أن تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية تتخطى 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47%. وإن كان المبلغ ما زال مفجعا، إلا أن نسبة التعثر أفضل مما كان متداولا سابقا بأنها حوالى 50% من المشاريع الحكومية، وهذا خبر جيد، غير الجيد أن كل الأسباب التي عددتها الورقة سواء قبل أو بعد أو أثناء الترسية وكذلك حسب مصدر التعثر، لا تحدث في عالم الإدارة الجيدة سواء من جانب الشركات أو الجهات الحكومية، فمن يؤدي عمله باحترافية تتطلبها، بل تشترطها القوانين والأنظمة المرعية لا تتعثر مشاريعه بهذه النسبة الكبيرة، وإن تعثرت سارع بعلاجها قبل استفحال الأمر، فالسؤال الأجدى هل توجد قوانين وأنظمة للمشاريع الحكومية وعمل شركات المقاولة المنفذة، فإن وجدت هل تطبق؟ لو طبقت لما تعثر هذا الكم من المشاريع، وإن لم تطبق فلا يمكن لوم المتلاعب من الشركات أو المقصر من الجهة الحكومية. حددت الورقة أن ضعف الاشراف الفني للجهات الحكومية يعد أحد أهم الأسباب، ولا شك أن هذا صحيح، إلا أن الأصح منه هو ضعف الاشراف الإداري، والاعتماد على سياسة تسليم المفتاح، والاحتكار أو المحسوبية عند الترسية. ضعف أداء هذه الأجهزة الحكومية وبيروقراطيتها القاتلة وراء تعثر الكثير من مشاريعها، وهذه أسباب لا تحتاج دراسة ولا تنظيرا حيث يعرفها الصغير قبل الكبير. سألت سابقا إن كانت هيئة مكافحة الفساد تبحث عن عمل اضافي عندما خضنا معها مرحلة النصح والارشاد بضرر الفساد فهل تدخلنا بهذا طور الدراسة والتنظير؟ السؤال الممض الآن متى تبدأ هيئة مكافحة الفساد عملها الحقيقي، متى تقدم للمحاكمة متهما واحدا؟ الأمل، كل الأمل أن يحل تطبيق عقد فيدك الموحد الكثير من مشاكل المقاولات، ولكي يتحقق ذلك نحتاج، برأي المتواضع أمرين، أن يتم تصنيف شركات المقاولة حسب الخبرة والأهلية وربما التخصص، وأن يتم التوسع في الاستعانة بشركات مقاولة أجنبية للمشروعات الحيوية والكبيرة. لكن يتبقى الأهم وهو علاج ضعف الأداء الحكومي وهنا لا بد من فرض مبدأي الحوكمة والمحاسبة، بدونهما سيبقى الظل أعوج. Hadeelonpaper@gmail.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 128 مسافة ثم الرسالة