توقع مختصون ومحللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها خلال الأسبوع الجاري بعد سبعة أسابيع من المكاسب المتتالية نتيجة أنباء اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا التى عززت التفاؤل بتعافي الطلب إلى جانب تقلص المخزونات وضعف الدولار وقيود "أوبك +" على المعروض النفطي العالمي. وأوضح لـ«الاقتصادية»، مختصون أن أسعار النفط الخام قفزت إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر بارتفاعها 1.5 في المائة، في نهاية الأسبوع الماضي تغلبت على تأثير الإصابات السريعة بالوباء حول العالم والإغلاق العام في معظم دول أوروبا، لافتين إلى أن الأسعار قد تتأثر نسبيا هذا الأسبوع بأنباء عن ظهور سلالة جديدة أكثر شراسة من فيروس كورونا في بريطانيا، ما استدعى وقف رحلات الطيران مع عديد من الدول. ولفت المختصون إلى أهمية اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية - الروسية التي عقدت السبت في الرياض، مشيرين إلى أن الاجتماعات كانت ناجحة وسيكون للتوافق بين أكبر منتجين للخام تأثير إيجابي في الأسواق النفطية في المرحلة المقبلة، حيث أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على أن مجموعة "أوبك +" قد تطيل استراتيجيتها الحالية لإدارة أسواق النفط حتى نهاية عام 2022 من أجل دعم توازن السوق. وعد المختصون أن تأكيد الوحدة بين أكبر منتجي مجموعة "أوبك +" هو رسالة جيدة للأسواق خاصة مع تأكيد السعودية أن "أوبك +" تسعى إلى التصدي للمتشككين والمضاربين في السوق، مؤكدين أن التفاهمات المستمرة والتنسيق بين السعودية وروسيا هو ما مكن من التغلب على أي جولة صعبة في محادثات المنتجين وسهل التوافق على زيادة محدودة قدرها 500 ألف برميل يوميا بدءا من كانون الثاني (يناير) المقبل مع التحول إلى اتخاذ قرارات شهرية بشأن زيادة الإنتاج. وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" الدولية للطاقة إن الأسبوع الجاري على الأرجح سيشهد مواصلة المكاسب السعرية التي تحققت على مدار الأسابيع السبعة الماضية نتيجة عودة التفاؤل النسبي للأسواق ولتوقعات الطلب على المدى القصير رغم الإشارات السلبية التي صدرت في بريطانيا مع ظهور سلالة شرسة من وباء كورونا. وأضاف أن تأكيدات السعودية وروسيا على استمرار التعاون هو أمر إيجابي في ظل سوق شديدة الاضطراب وهشة، إضافة إلى عدم اليقين بشأن التطورات المستقبلية، لافتا إلى قول نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك "سيستمر تعاوننا حتى لو لم تكن هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء". ويرى، دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية أن الاجتماع الوزاري المرتقب لمجموعة "أوبك +" الشهر المقبل والاجتماعات الوزارية والفنية المرافقة له سيكون لها تأثير إيجابي في السوق خاصة أنه قد سبقها المحادثات السعودية الروسية التي تستهدف مزيدا من التعاون والتنسيق ما يسهل التوافق على مستوى الإمدادات الملائم لشباط (فبراير) المقبل إضافة إلى دور الاجتماع التقليدي في تقييم مستوى امتثال المنتجين وحجم التعويضات التي تم إنجازها. وأوضح أن الاجتماع الشهري الأول لـ"أوبك +" يركز - بحسب نوفاك – على مراقبة التطورات الشهرية في وضع الطلب وسبل دعم الاستقرار المستدام في وضع السوق وتجنب حالة الهشاشة الحالية، مشيرا إلى أهمية اتفاق السعودية وروسيا على خريطة طريق جديدة للتعاون، التي سيتم تطبيقها حتى 2023 وسيتم عبرها توقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة في النصف الأول من عام 2021 بحسب إعلان مسؤولى البلدين. من ناحيته، يقول بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة إن شركات الطاقة تتطلع إلى عام جديد أفضل خاصة مع استمرار تعافي الأسعار وبعد عام صعب شهد عديدا من حالات الإفلاس من جراء جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجميع يأمل في تعاف اقتصادي سريع عندما تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واسع. وذكر أن الوباء تسبب في انخفاض حاد في الطلب على النفط، لكن مراقبي الصناعة يتوقعون التعافي في العام الجديد وتجاوز أزمة الطاقة هذا العام، مشيرا إلى أن أغلب التقارير الاقتصادية والدراسات المستقبلية تتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2021 مع تلقيح مزيد من الناس ومع ذلك لن تكون عملية التعافي سلسة تماما. بدورها، تقول أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، إن الحفاظ على الاستثمارات النفطية وتعزيزها لتأمين العرض في الأعوام المقبلة هو محور اهتمام منظمة أوبك وأغلب المنظمات الدولية الأخرى. وأشارت إلى أن قطاع الطاقة الأمريكي تعرض لأزمة طاحنة بسبب الوباء ونتيجة المتغيرات السياسية المتلاحقة، حيث تعين على صناعة الوقود الأحفوري أن تتعامل مع كونها غير مفضلة لدى عديد من المستثمرين الذين يتحولون إلى شركات أكثر صداقة للمناخ خاصة في ضوء قرب تولى إدارة أمريكية جديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث يمكن أن تدفع نحو اعتماد لوائح أكثر صرامة تقيد مشاريع النفط الصخري في البلاد. وأضافت أنه يمكن القول بكل ثقة إن كثيرا من شركات الطاقة لم تخرج بعد من دائرة الخطر الواسعة على الرغم من استقرار أسعار الطاقة خاصة مع ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من وباء كورونا في بريطانيا وتنامي القلق من احتمال انتشارها في بقية دول العالم، إضافة إلى اتساع دائرة المخاطر الجيوسياسية المتجددة في منطقة الشرق الأوسط الحيوية التى تعد مركز ثقل للإمدادات النفطية إلى أسواق العالم. من ناحية أخرى، وفيما يخص أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، ارتفع النفط عند التسوية إلى أعلى مستوياته في تسعة أشهر الجمعة، مسجلا سابع مكسب أسبوعي على التوالي، إذ ركز المستثمرون على توزيع لقاحات كوفيد - 19 وانخفاض الدولار الأمريكي هذا الأسبوع. وتقدمت شركة فايزر بطلب للحصول على موافقة للقاحها في اليابان، وهو اللقاح الذي يجري استخدامه في بريطانيا والولايات المتحدة. وجرت تسوية خام برنت على ارتفاع 76 سنتا، بما يعادل 1.5 في المائة، إلى 52.26 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامس مستوى 52.48 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ آذار (مارس). وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا، أو 1.5 في المائة، ليبلغ سعر التسوية 49.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ شباط (فبراير). وتعافي الدولار الأمريكي قليلا، لكنه ظل قرب قاع عامين ونصف العام التي بلغها في الجلسة السابقة. ويجعل انخفاض الدولار النفط والسلع الأساسية الأخرى أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وتدعم النفط هذا الأسبوع ببيانات الإمدادات الأسبوعية الأمريكية التي أظهرت أن مخزونات الخام تراجعت 3.1 مليون برميل، وهو تراجع فاق التوقعات. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية إلى 346 في الأسبوع المنتهي يوم 18 كانون الأول (ديسمبر)، وهو أعلى مستوى منذ أيار (مايو) الماضي.