ورفع المشاركون، في الوقفة، التي نظمتها "اللجنة الشعبية للاجئين"، لافتات، كُتب على بعضها عبارات تدعو الوكالة إلى العدول عن قرارتها، وتوسيع نطاق دعمها للاجئين. وخلال الوقفة، شدد نائب رئيس "اللجنة الشعبية للاجئين" مصطفى الدقس على "رفض اللاجئين المطلق المساس بحقوقهم، وعدم قبولهم بأي مبررات لمحاولة تمرير سياساتها". وطالب إدارة (أونروا) "بالتراجع عن تلك القرارات، التي ستلقى مجابهة كي لا يتم تنفيذها مثلما أرادت". وقال المسؤول الإعلامي في اللجنة الشعبية نبيل دياب، إن "الوقفة تتزامن مع وقفات مماثلة تنظمها اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة كافة، التزاماً بالموقف الذي عبّرت عنه، واتخذته دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية". وأضاف في حديث لوكالة الأناضول أن "اللجان الشعبية للاجئين ستواصل جهودها وفعالياتها الاحتجاجية التي لا تقتصر على المطالبة بالاستمرار بتقديم الخدمات، بل لتعزيز الدفاع الدؤوب عن قضية اللاجئين بجوهرها السياسي والوطني". وتابع دياب أن قضية اللاجئين "تواجه محاولات خبيثة وعدوانية لتصفيتها، هذا يتطلب تشبث وتمسك الشعب الفلسطيني بحقه في العودة الذي لن يسقط بالتقادم". وكانت وكالة أونروا، قد أعلنت أنها ستقلص بعض المساعدات التي تقدمها للاجئين، وبعضها متعلق بالمساعدات الغذائية للأسر الفقيرة، بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تواجهها. وبدأت أزمة "أونروا"، التي تقدّم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، في 31 أغسطس/آب 2018، حينما أوقفت واشنطن كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار. وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.