قدرت لجنة شعبية اليوم الخميس خسائر قطاع غزة المباشرة وغير المباشرة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي بنحو مليار ونصف المليار دولار خلال عام 2020. وقالت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار»، في بيان، إن عام 2020 كان الأخطر على الإطلاق، مع استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي. وأوضحت أن ذلك «أوصل الحالة الإنسانية والصحية والاقتصادية في غزة لحالة كارثية صعبة، فيما زاد تفشي جائحة كورونا من تدهور الحالة الإنسانية المُنهكة أصلاً». وأضافت أن «الحصار وكورونا يُهددان الأمن الغذائي لحوالي 70% من الأسر في غزة، فيما يعيش أكثر من 85% تحت خط الفقر، وارتفعت معدلات البطالة إلى ما نسبته 60%، فيما أكثر من 350 ألف عامل مُعطل عن العمل». وأشارت اللجنة الشعبية إلى النقص الحاد في المستهلكات الطبية والأدوية وأجهزة التنفس، ما يمثل عنصر ضغط شديد على حياة مليوني فلسطيني يعيشون في غزة. ونبهت إلى أن 80% من المصانع في عداد المُغلق منذ بداية الحصار، فيما تراجع مُعدل الإنتاج في المصانع التي تعمل إلى 20%، بسبب الحصار ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة والاعتداءات وتقييد حركة الاستيراد والتصدير، فيما تدهور الوضع الاقتصادي لعمال المياومة وأصحاب المحال التجارية والورش. ودعت اللجنة العالم الحر للتحرك السريع والعاجل في حراك «أخلاقي وإنساني وقانوني» لإنقاذ غزة والوقوف إلى جانبها، مشيرة إلى أن العالم يتحرك لمساعدة أي دولة انهار نظامها الصحي بسبب جائحة «كورونا»، فيما يغمض عينه عما يحدث في غزة وما وصلت إليه الأمور. وحذرت اللجنة الشعبية من أن ما ينتظر غزة في عام 2021، في ضوء المعطيات الحالية، وفي حال استمرت الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية بهذا الشكل مع استمرار الحصار، لا يمكن تصوره أو تخيله. وأكدت على ضرورة رفع الحصار عن غزة كون هذا هو البوابة الرئيسية لتجاوز الأزمات الخطيرة الراهنة.