يوجّه النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، سؤالاً برلمانياً لوزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، خلال جلسة المجلس المقرر انعقادها غداً برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، يستفسر خلاله عن مصير مكاتب استقدام العمالة المساعدة، والتي لازالت تواصل أعمالها بشكل عشوائي في أماكن مختلفة بالدولة، بالرغم من استحداث الوزارة مراكز خدمة «تدبير»، مؤكداً أن عدم التزام الوزارة بتنفيذ تعهدها بإلغاء نشاط هذه المراكز، من شأنه تعريض مستثمري مراكز «تدبير» إلى خسائر، لاسيما في ظل الكلفة التشغيلية والإنشائية الباهظة لها. ويناقش أعضاء المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات. يوجّه ثلاثة أعضاء بالمجلس ثلاثة أسئلة، بينها سؤالان لوزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أحدهما من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، حول «إنشاء مراكز تدبير»، والثاني، من العضو شذى سعيد النقبي حول «إجراءات الوزارة للحدّ من ظاهرة العمل في فترة الحرمان»، فيما يوجّه العضو عدنان حمد الحمادي، سؤالاً لوزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، حول «شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية». من جانبه، أبلغ النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، «الإمارات اليوم»، بأن سؤاله يهدف إلى الاستفسار عن أسباب استمرار عمل كم كبير من مكاتب استقدام العمالة المساعدة، على الرغم من استحداث وزارة الموارد البشرية والتوطين مراكز خدمة «تدبير» التي تؤدي مهام تلك المكاتب نفسها، لكن باشتراطات صارمة تضمن حقوق الكفيل والعامل في الوقت ذاته. وقال الرحومي: «حينما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين استحداث خدمة (تدبير) في عام 2017، لتحل محل مكاتب استقدام العمالة المنزلية، التي كانت تعمل بصورة عشوائية من دون ضوابط خدمية وقانونية محددة، وأكدت آنذاك أنها ستتخذ العديد من الخطوات لجذب المستثمرين إلى فتح هذه المراكز، وفق ضوابط واشتراطات صارمة تتعلق بتصميم المركز ومساحته وموقعه وطريقة العمل ونوع العمالة التي تستقدمها، والضمانات التي ستوفرها للراغبين في كفالة العمالة، إضافة إلى التأهيل والتدريب الخاص بهذه العمالة، وجميعها أمور كانت جاذبة جداً، على الرغم من كلفتها العالية، كون هذه المراكز ستحل إشكالية وأعباء طالما عاناها الكثير من الأسر المواطنة والمقيمة بسبب العمالة المساعدة ومستقدميها». وأضاف: «من أهم الإجراءات التي سعت الوزارة من خلالها إلى جذب المواطنين للاستثمار عبر تأسيس مراكز (تدبير)، تعهدها بوقف عمل مكاتب استقدام العمالة العشوائية وقفاً تدريجياً، من خلال عدم تجديد أي ترخيص ينتهي لأي من هذه المكاتب، على ألا يكون لها وجود داخل الدولة بعد 14 مارس 2018، وهو أمر تعامل معه المستثمرون في مراكز (تدبير) بشكل اقتصادي، إذ تم على أساسه وضع دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم والمكاسب المتوقعة بعد هذا التاريخ، لكن على الرغم من مرور ما يقارب من ثلاثة أعوام على هذه المهلة، مازالت مكاتب الاستقدام العشوائية تزاول أعمالها بما أثر بالسلب في مراكز (تدبير) والمستثمرين بها، كونها لا تستطيع منافسة المكاتب العشوائية من ناحية الأسعار تحديداً». وتساءل الرحومي: «ما الهدف من استحداث مراكز خدمة (تدبير) بالاشتراطات والضوابط عالية الكلفة، طالما بقيت مكاتب استقدام العمالة الأخرى تعمل دون أي من هذه الاشتراطات والضوابط؟»، قائلاً: «من دون شك، فإن الوزارة كانت - ولازالت - تعمل على إحداث نقلة نوعية في ما يخص ملف العمالة المساعدة تكون محط أنظار العالم، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة مراكز (تدبير)، التي كانت ستتنافس في ما بينها على إرضاء وجذب المتعاملين بخدمات مبتكرة، وأسعار تنافسية تتناسب مع الكلفة التشغيلية، لكن هذا الأمر لم يتحقق بالشكل المأمول حتى الآن، نظراً إلى عدم التزام الوزارة بتنفيذ تعهدها واستمرار عمل المكاتب الأخرى بشكل عشوائي دون التزام بأي من الضوابط والضمانات التشغيلية، ما يمنحها أفضلية سعرية على حساب جودة ونوع ومأمونية العمالة المستقدمة». مراكز «تدبير» جاءت بهدف إرضاء وجذب المتعاملين بخدمات مبتكرة وأسعار تنافسية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App