نظم المتضررون من إحدى الشركات العقارية مؤتمراً صحافياً، أمس، طالبوا خلاله بالتحرك السريع لمحاسبة الشركة المتهمة بشبهة جريمة غسل أموال وبيع وإدارة عقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما. عقد تكتل المتضررين من شبهات نصب واحتيال قامت بها إحدى الشركات العقارية مؤتمرا حضره المنسق العام للتكتل، المهندس حسن البحراني، ومحامي المتضررين علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي، إضافة إلى عدد من المتضررين، تحدث في مستهله البحراني، مؤكدا أن كل ما قامت به الشركة المشكو في حقها يثبت التخطيط المسبق والمدروس بنية النصب والاحتيال، واللجوء إلى كل الأساليب الممكنة للتغطية والمراوغة، ومنها تكرار التصريحات الإعلامية المضللة وغير الحقيقية، وإيهام العملاء بالتنسيق مع جهات رسمية وذات مصداقية لبث الطمأنينة في نفوسهم وعدم اتخاذ إجراءات ضدها، ومن هذه الجهات إدارة حماية المستهلك في وزاره التجارة ومدققو الحسابات الخارجيون العالميون؟ وطالب التكتل وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة للتصدي لمثل هذه الممارسات التي تضع سمعة الوزارة في خطر، وتخرجها عن مسار المصداقية والموثوقية الذي تتمتع به كمؤسسة حكومية، متمنيا على الوزارة والإدارة المعنية، وفقا للقانون، بإصدار بيان عام بوسائل الإعلام وبالصحف الرسمية، لتوضيح حقيقة ما نسب إليها بهذا الخصوص، خاصة أن هناك شبهات تحوم حول طبيعة نشاط المذكور وشركائه، مما دعا العديد من المواطنين إلى اتخاذ إجراءات قضائية مدنية وجزائية، وآخرها الشكوى المقدمة إلى النائب العام للتحقيق بشبهات غسل الأموال. 1200 متضرر بدوره، تحدث المحامي العطار، مؤكدا أن المتضررين كانوا فرادى، وتبين لهم بعد تجمعهم أن الضرر يفوق قيمة الاستثمار، وأن صورة الاستثمار تختلف نهائيا، مشيرا إلى أن بعض القائمين على الشركة صرحوا بأن عدد المتضررين يفوق 1200 شخص، وتمت التسوية مع 650 منهم بالاستعانة بستة مكاتب محامين لاستقبال طلبات التسويات ومتابعة تنفيذها، وأن بعض الشركاء قرروا دفع التعويضات من أموالهم الخاصة. وأضاف العطار أن خيوط القضية ترجع إلى أن الشركة سوقت على المستثمرين شراء عقارات على أنها مؤجرة فعلا بعقود إيجار مضمونة، وسلمت بعض الملاك وثائق ملكية، إلا أنها تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها أخيرا، وزعمت تعرضها للنصب والاحتيال من بعض الشركاء، وتعهدت بعمل تسويات لحقوق العملاء، إلا أنها تخلفت عن ذلك أيضا، مما حمل المتضررين على التحقق من طبيعة استثمارهم وملكياتهم، ليكتشفوا الكثير من المعلومات حول حقيقة قيمة العقارات والإيجارات، وشواهد كثيرة على غسل الأموال. وأوضح العطار أن الشركة تحصلت على أضعاف القيمة الحقيقية لتلك العقارات بمبالغ بملايين الدنانير كثمن لتلك المباني التي ثبت أنها أصلا متهالكة وغير مسكونة، وتقع في مناطق تكثر فيها الجرائم، على عكس ما سوقت له تلك الشركة. وقال إتن هناك شواهد عديدة تشير لشبهات غسل الأموال، ومنها تأسيس عدد كبير من الشركات بملكيات متداخلة لذات الشركات، ومنها شركات الشخص الواحد أو مؤسسات فردية، وفتح حسابات بنكية متعددة، وذلك كله لممارسة نشاط واحد وهو الوساطة في بيع وإدارة عقارات بالخارج، مما يؤكد تعمد خلق نوع من التعقيد في المعاملات التي تجريها، حتى لا يمكن التوصل إلى حقيقة النشاط، وهو ما يؤكد شبهة غسل الأموال، فضلا عن الإيداع النقدي من مصادر مجهولة وورود كتب للعملاء على مطبوعات الشركة دون توقيع من الممثل القانوني لها. أم عبدالله... نموذج من ضحايا الشركة قالت أم عبدالله (واحدة من المتضررين) إنها اشترت منزلا عن طريق الشركة، لكنها صدمت بمواصفاته، فبدلا من أن يكون في منطقة راقية في نيويورك بحسب الاتفاق، تبين أنه في منطقة مشبوهة تكثر فيها المخدرات، كما أن المنزل في حالة سيئة ومرمم، وتم شراؤه بثلاثة أو أربعة أضعاف سعره الحقيقي. وأضافت أنه لحق بها ضرر كبير من جراء تعرضها للنصب، فالشركة لم تدر العقار كما هو منصوص عليه في العقد، ما أدى الى تراكم الضرائب، مع أنها سددت كل الالتزمات المترتبة عليها للشركة، مشيرة إلى أنها دفعت مبالغ كبيرة من أجل إزالة الرهن الذي فرض على العقار بسبب تراكم الضرائب.