صيدلي اعتاد توزيع الأدوية على معارفه من دون وصفات بدافع الأجر والثوابالتحقيقات تكشف.. غياب الرقابة وعدم الجرد الدوري سهل عملية اختلاس الأدويةقادت خلافات زوجية بين صيدلي بالسلمانية وزوجته إلى الكشف عن جريمة اختلاس ما يقرب من 244 ألف قرص طبي بقيمة 38 ألف دينار من صيدليات مستشفى السلمانية، حيث توجهت الزوجة إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن زوجها واتهمته بالاستيلاء على الأدوية من الصيدلية وتوزيعها على الأٌقارب والمعارف والجيران بدون وصفات طبية وقدمت بعض الأدوية التي يحتفظ بها زوجها في المنزل دليلا على بلاغها.وباستدعاء الزوج أقر بأنه اعتاد أخذ بعض الأدوية من الصيدلية لتوزيعها على الأقارب والجيران منذ عدة سنوات بدافع الأجر والثواب، وبعد اتخاذ الإجراءات وإحالة البلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد كشفت تقارير اللجان الفنية عن وجود عجز في أصناف الأدوية والمشتقات الطبية بمقدار 244 ألف قرص طبي بقيمة تقارب 39 ألف دينار، بالإضافة إلى ضلوع زميله في العمل في الجريمة ومسؤولية موظفتين بوزارة الصحة عن الواقعة كونهما لم يفعلا الرقابة اللازمة عن تسلم وصرف الأدوية.واعترف المتهمان أمام النيابة بما نسب إليهما من اتهام باستغلال الأول والثاني عملهما كصيدلانيين بإحدى صيدليات مجمع السلمانية الطبي وغياب عملية الرقابة والجرد من قبل مسؤولتيهما المباشرة والأعلى فدأبا على اختلاس أنواع مختلفة من الأدوية لاستعمالهما الشخصي وإعطائها لأقاربهما ومعارفهما، وذلك من كل من الصيدلية التي يعملان بها ومن صيدلية أخرى تابعة لذات المسؤولة المباشرة، وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة. وبدأت محاكمتهم في 23 ديسمبر الماضي، فيما شهدت جلسة أمس استماع هيئة المحكمة لإجابات الشهود على أسئلة دفاع المتهمين على مدار أكثر من ساعة، وقررت في نهاية الجلسة تأجيل الجلسة القادمة إلى 13 يناير لاستدعاء باقي الشهود والاستماع لإفادتهم بناء على طلبات الدفاع.وقال المتهم الأول انه يعمل صيدليا بمجمع السلمانية منذ أكثر من 25 سنة وتدرج في الصيدليات التابعة للسلمانية، وأنه طوال عمله في أحد فروع الصيدليات التابعة للسلمانية كان معتادا أخذ أدوية من دون وصفات طبية بعضها لاستعماله الشخصي والبعض الآخر كان يقوم بتوزيعه على أٌقاربه وجيرانه ومعارفه وفي الغالب لا يكون بدون وصفات طبية إلا أنهم مرضى بالفعل، مشيرا إلى أنه كان يقوم بالأمر بدافع الثواب والأجر.كما برر المتهم عدم اكتشاف الواقعة طوال تلك السنوات نظرا إلى عدم وجود رقابة او عملية جرد في الصيدلية ولا يتم الكشف عن النواقص، وأشار إلى أن المتهم الثاني كان زميله في العمل منذ 4 سنوات، وقال على ما اعتقد أنه هو الآخر يأخذ بعض الأدوية الخاصة له وشاهده عدة مرات يحمل أدوية اثناء مغادرته العمل، مشيرا إلى أن مديرته في العمل كانت على علم، وغالبا ما كانا يخبرانها بشأن تلك الأدوية التي يتم أخذها من الصيدلية، وفي بعض الأحيان كانا يطلبان تلك الأدوية منها، وأضاف أن بلاغ زوجته ضده كان بسبب خلافات زوجية.وقال المتهم الثاني انه اعتاد هو الاخر اخذ الأدوية له ولأسرته من دون وصفات طبية، وأنه كان يشاهد المتهم الأول يأخذ الأدوية من دون وصفات طبية هو الآخر مضيفا أن المتهمة الثالثة كانت على علم بالواقعة وكانت تساعده في اخذ الأدوية، فيما كشفت تقارير اللجان الفنية الصيدليات عن تسلمها الأدوية من المخازن المركزية لا يجرى لها أي جرد لها ولا يتم تسجيل الادوية المستلمة وأن المتهمين الأول والثاني خاضعان لرئاسة المتهمة الثالثة وجميعهم خاضعون لرئاسة المتهمة الرابعة، وكشف الجرد اختفاء الأقراص الطبية المقدرة بـ38 ألف دينار خلال 10 أشهر فقط، وأن سبب العجز يرجع إلى وجود خلل في منظومة تسلم وصرف الأدوية بالإضافة الى عدم وجود كاميرات أمنية للمراقبة.وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2020 بدائرة أمن محافظة العاصمة الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بوزارة الصحة مختصين بتسلم وصرف الأدوية اختلسا أموالا وجدت بحيازتهما بسبب وظيفتهما بأن اختلسا العقاقير الطبية واحتبساها لأنفسهما بنية تملكها وإضاعتها على جهة عملهما، كما استغلا وظيفتهما واستوليا بغير وجه حق على مال مملوك للوزارة وهو العقاقير الطبية، كما أسندت إلى المتهمتين الثالثة والرابعة أنهما تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بمال تقضي واجبات وظيفتهما بالمحافظة عليه وهو العقاقير الطبية من صيدليات المجمع الطبي، وكان ذلك بأنهما لم تفعلا الرقابة اللازمة على عملية تسلم وصرف الأدوية وسمحتا بتسلم الادوية من المخازن بدون تسجيل وإتاحة الوصول وتحصل الموظفين عليها بدون تسجيل وبدون وصفات لاستعمالهم الشخصي وعدم القيام بأي جرد دوري.