ابدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظها الكامل على الاقتراح بقانون الذي وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والقاضي بالسماح للموظف العام باستخراج سجل تجاري، ومزاولة الأعمال التجارية. واعتبرت الغرفة أن الاقتراح تشوبه شبهة عدم دستورية لكونه يمس بالوظيفة العامة، فضلا عن تعارضه مع قانون العمل في القطاع الأهلي، وعدم انسجام هدف الاقتراح بقانون مع ما نص عليه، كما أن القطاع العام يضم نسبة كبيرة من العمال الأجانب، وبالتالي فإن منح حق الحصول على السجل التجاري لن يقتصر على المواطنين العاملين في القطاع العام ، بل سيمتد حكمًا إلى العمال الأجانب في هذا القطاع. واتفقت الغرفة مع رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المعارض للاقتراح وذلك باعتبار أن امتهان العمل التجاري أو الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص والتفرغ ليكون ناجحاً. وأكدت الغرفة أن حظر الجمع بين الوظيفة والتجارة هو من أجل "تفادي إقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات الجهة الحكومية التابعة له، والحرص والالتزام عند أداء مهام الوظيفة العامة أو السلوك خارج إطار العمل الرسمي على تحقيق المصلحة العامة الخاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية والمحافظة على المال العام"، لذلك فأن الاقتراح المذكور سيفتح المجال لممارسة اعمال قد يشوبها الفساد. وأضافت الغرفة أن الجمع بين العمل الحكومي والخاص سيؤثر سلباً على مستوى جودة العمل الحكومي، بالإضافة إلى التأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، ومن ناحية أخرى فأن فتح المجال للموظفين العموميين باستصدار سجلات تجارية دون تفرغ وتخصص لإدارة أعمالها قد يؤدي إلى زيادة حالات التستر التجاري وانتشار ظاهرة تأجير السجلات من الباطن، بالإضافة الى أنه سيخلق منافسة غير مشروعة للمواطنين من غير الموظفين ولاسيما اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين لا يمتلكون مصدر رزق اخر غير أعمالهم التجارية، ومزاحمتهم في أعمالهم بصورة غير عادلة.