تقدم مركز طبي وطبية تعمل فيه بدعوى قضائية تطالب بإلزام زوج بدفع مليون و695 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة نشر المشكو عليه (الزوج) تعليقات مسيئة ضدهما. وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي إلى نشر الزوج عبارات عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، تضمنت تحذير المرضى من التعامل مع المركز الطبي، كما نسب إلى الطبيبة مالكته إهمالها في رعاية مرضاها، ليرفع المركز والطبيبة دعوى جزائية صدر فيها حكم بإدانة الزوج، ليشرع على أثرها المركز والطبيبة في رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض مالي. وحدد المركز والطبيبة مليوناً و185 ألف درهم تعويضاً عن الكسب الفائت، فضلاً عن 500 ألف درهم تعويضاً عن سائر المضارة النفسية والأدبية، وكذا 10 آلاف درهم عن أتعاب الخبرة المنتدبة، مع إلزامه بإزالة كل تعليقاته المسيئة التي تتضمن إساءة وتشهيراً بالمركز الطبي والطبيبة. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه (الزوج) بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن كل الأضرار التي لحقت بهما من جراء التشهير بهما، وفوات كسبهما بعزوف بعض المرضى عن التعامل معهما. ولم يرتضِ المحكوم لصالحهما الحكم، فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف، وطالبا بزيادة مبلغ التعويض المقضي لهما، فيما قدم المشكو عليه استئنافاً متقابلاً، طالب فيه بإلغاء الحكم المستأنف، مشيراً إلى أن تعليقاته جاءت لتأثره بما حاق بزوجته من أضرار إبان تعاملها مع المركز الطبي، وأن عباراته جاءت مستقاة مما خلص إليه تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالدعوى الجزائية ضد مالكة المركز الطبي، لمخالفتها ما تفرضه عليها أصول مهنتها ولخطئها الطبي. وعقبت محكمة الاستئناف بأن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي قد أدان المشكو عليه أصلياً بعدما فصل بمسألة ثبوت الخطأ بجانبه وانعقاد مسؤوليته عما كان منه من سب وتشهير، موضحةً أن المشكو عليه تسبب في أضرار مادية للمركز بفوات بعض الكسب إثر ما نشره من تعليقات مسيئة، لا سيما أنه لم يتساندْ فيها لقضاء موضوعي، أو يشِرْ إلى التقرير الطبي المختص الذي استقاها منه. وعلية قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App