كتب وليد ديابتصوير عبدالامير السلاطنةشهدت جلسة مجلس النواب التي ترأستها رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أمس انتقادات من قبل عدد من النواب على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية بهدف السماح للموظف العام باستخراج سجل تجاري، وبمزاولة الأعمال التجارية قبل أن يتم الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة، مؤكدين ان هذا الاقتراح قد يكون له اثار سلبية كبيرة على السوق البحريني في فتح المجال امام ما يسمى التستر التجاري الذي تسعى الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى محاربته.وقال النائب غازي آل رحمة اننا بالرغم من كوننا نؤيد الهدف المنشود من هذا المقترح في اتاحة المجال للموظف العمومي إلى تحسين وضعه الاقتصادي، الا ان التستر التجاري بخصوص السجلات يعتبر مشكلة كبيرة تواجه السوق وعلينا ان ندعم وزارة التجارة في مواجهة هذا الامر، مضيفا انه حتى لو تم منح الموظف الحكومي امكانية فتح سجل تجاري باسمه بدلا من استخراج سجل باسم اقربائه، فإنه في النهاية سيضطر إلى تأجير هذا السجل إلى أجنبي نظرًا إلى عدم تفرغه في إدارة نشاطه التجاري.وأشار إلى ان المقترح يحتاج إلى مزيد من الدراسة وخاصة أننا نريد دراسة الوضع الاقتصادي بشكل كامل والتأثيرات المحتملة لهذا القانون على الاقتصاد البحريني، وأننا لا نريد ان نصلح شيئا وفي نفس الوقت نخرب شيئا آخر، لافتا إلى اننا نرى ان هناك خفضا في نسب التوظيف، ونرى ان عدد الموظفين الجدد في القطاع الحكومي في 2020 بلغ اقل من 2000 شخص وفي الأعوام القادمة سيقل العدد أكبر، وفي القطاع الخاص هناك تراجع في التوظيف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وهذا التباطؤ دفع الكثير من الشباب البحريني إلى التوجه لفتح مشاريع خاصة برؤوس أموال صغيرة جدا، وبالتالي دخول الموظف الحكومي لسوق العمل عبر السجلات التجارية سينافس هؤلاء الشباب وفي ظل امكانياته المادية التي ستكون اكبر من إمكانيات هؤلاء الشباب فإن قدرته التنافسية ستكون اكبر وسيؤثر ذلك سلبا على هؤلاء الشباب.كما ان المقترح سيفتح المجال للموظفين الكبار سواء كانوا مديرين أو وكلاء مساعدين أو وكلاء أو وزراء لفتح السجلات وهذا الوضع سيخلق مشكلات كبيرة، واحدة منها ستتمثل في تضارب المصالح بين المسؤول الحكومي وعمله التجاري وهذه إشكالية كبيرة ومن الصعب ان يكون هناك تشريعات لضبط هذا الامر.من جانبه قال النائب عمار البناي ان مداخلات النواب صبت في صالح الدفاع عن الموظف الحكومي من اجل زيادة دخله، ولكن لم يتحدث أحد عن أصحاب السجلات في السوق الذين يلقبون بتجار ولكنهم في الحقيقة في أوضاع قد تكون أسوأ من هؤلاء الموظفين الذين لديهم راتب ثابت شهريا.وقال ان صاحب السجل يعيش على صافي أرباح مشروعه فقط بينما الموظف يكون لديه راتب ثابت بالإضافة إلى الربح الذي سيأتيه من المشروع التجاري وبالتالي نكون قد فشلنا في تحقيق العدالة بين الطرفين، مضيفا ان هذه المنافسة غير العادلة سينتج عنها خروج صاحب السجل التجاري المتفرغ من السوق بسبب عدم قدرته على المنافسة.من جانبه قال النائب أحمد السلوم ان الدخول في سوق العمل وريادة الاعمال ليس به أي ضمانات لزيادة الدخل بل قد يخسر الموظف ويتحمل اعباء أخرى، وبالتالي زيادة الدخل من خلال المقترح هو امر غير مضمون، مبينا ان الموظف الحكومي مسموح له بامتلاك أسهم في شركات وأن يكون له حصص، ولكن فتح المجال للموظفين العموميين باستصدار سجل تجاري سيؤدي إلى زيادة التستر التجاري وانتشار عمليات السجلات بالباطن، مؤكدا ان معالجة الامر بالطريقة المطروحة لا يخدم قطاع ريادة الاعمال.وذكر ان فتح المجال للموظفين العموميين باستصدار سجلات تجارية من دون تفرغ ‏وتخصص لإدارة أعمالها قد يؤدي إلى زيادة حالات التستر التجاري وانتشار ‏ظاهرة تأجير السجلات من الباطن، وسيخلق منافسة غير مشروعة للمواطنين من غير الموظفين ولا سيما أصحاب ‏المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين لا يمتلكون مصدر رزق اخر غير ‏أعمالهم التجارية، وسيؤدي إلى مزاحمتهم في أعمالهم بصورة غير عادلة، وستتاح للموظف العام فرص للتعرف على معلومات وبيانات مهمة بحكم ‏وظيفته قد تضر بفرص المنافسة وتؤثر على شفافية وحيادية الموظف والجهة ‏التي ينتمي إليها.‏ولفت إلى ان الاقتراح تشوبه شبهة عدم دستوريته لكونه يمس بالوظيفة العامة، فضلا عن ‏تعارضه مع قانون العمل في القطاع الأهلي، كما انه سيفتح المجال لممارسة اعمال قد يشوبها الفساد، وأن الجمع بين العمل الحكومي والخاص سيؤثر سلبًا على مستوى جودة العمل ‏الحكومي، بالإضافة إلى تأثيره على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، موضحًا أن امتهان العمل التجاري أو الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص والتفرغ ‏ليكون ناجحًا.‏بدوره قال النائب يوسف زينل انه ليس ضد تحسين اوضاع المواطنين المعيشية، ولكن يجب ألا يكون ذلك عنوانا عاما ننطلق منه ولكن يجب أن يخدم التشريع التنمية، وخاصة ان هذا المقترح سيفتح الباب امام تضارب المصالح.وطالب بضرورة دراسة المقترح بتأن وعمق أكثر لأنه بتلك الطريقة يفتح المجال للتستر، وخاصة أننا نسعى إلى منع التستر متسائلا «هل هذا المقترح سيشجع ريادة الاعمال؟».من جهته قال النائب السيد فلاح هاشم ان المقترح يطرح بعض السلبيات مثل تعارض المصالح وخاصة إذا كان الموظف الحكومي له مكانة تنفيذية في الجهة التي يعمل بها.وتساءل: ما تأثير هذا العمل الخاص على أداء العمل العام والذي دائما يكون خدميا للمواطنين؟ مضيفا ان هناك دراسة مقارنة تضمنها تقرير اللجنة التشريعية مع الدول الأخرى المجاورة اشارت إلى ان التشريعات المقارنة اتخذت موقفا معارضا تجاه استخراج الموظف سجلات تجارية باسمه ومزاولته للأعمال التجارية، مطالبا بضرورة المزيد من الدراسة.في المقابل أشار النائب حمد الكوهجي إلى انه من غير المعقول ان يتم السماح للوزير بتملك سجلات تجارية وفي المقابل لا يسمح للموظف الصغير بذلك، مضيفا اننا نرى أطباء ومحامين في القطاع الحكومي ولديهم أعمالهم الخاصة.في حين قام وزير المجلسين غانم البوعينين بالرد على هذا الامر قائلا ان الدستور يمنع الوزير من مزاولة العمل التجاري الا إذا كان له أسهم في شركة، وهذا الامر متاح ايضا للموظف، مؤكدا ان نفس الضوابط تطبق على الوزير وأي موظف حكومي، لافتا إلى انه يمنع المحامي أيضا من العمل في الشركات، اما بخصوص الطبيب فإنه مسموح فقط للطبيب الاستشاري من اجل الاستفادة من خبرته في تحقيق المنفعة العامة.وأكد الوزير ان الخدمة المدنية لا يمنع الموظف من العمل خارج الدوام الرسمي لوظيفته، مشيرًا إلى ان هذا يعتبر فرصة لزيادة الدخل عبر عمل اخر مضمون عن فتح سجل تجاري وبالتالي يحقق المرجو من المقترح.   وزير العمل: أكثر من 90% انخفاضا في طلبات التصريح المرنأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان انه قد تم ادخال الكثير من الضوابط والتحسينات وتفادي بعض الأخطاء التي حدثت في التطبيق العملي لتصريح العمل المرن، مضيفا ان هذا النظام تم وضعه منذ البداية لضبط أوضاع غير صحيحة والعمل على تصحيح تشوهات موجودة في سوق العمل، ولم يكن القصد منه مكافأة عامل مخالف لينافس صاحب عمل أو عاملا نظاميا وبحرينيا.وأشار الوزير تعليقا على سؤال للنائب محمود البحراني بشأن التصريح المرن، ان هناك ارقاما تتعلق بتصحيح العمالة غير النظامية تشمل التصريح المرن وغيره من الأنظمة، مضيفا ان العمالة غير النظامية كانت 82 ألفا في 2018 وانخفضت إلى 45 ألفا، وأصبحوا الآن 39 ألف عامل غير نظامي بسبب مجموعة الضوابط التي طبقتها الحكومة، بالإضافة إلى حوالي 53 ألف عامل تم تصحيح أوضاعهم منذ بداية ابريل إلى نوفمبر الماضي.وجدد الوزير تأكيده ان العامل المخالف لا يمكن ان يحصل على رخصة العامل المرن، لافتا إلى انه يشرف بنفسه مباشرة على عدم صدور أي ترخيص مرن لعامل مخالف للأنظمة، كما ان هناك تكثيفا لعمليات التفتيش لتصحيح أي أوضاع مخالفة وفرض الضوابط التي اقرها مجلس الوزراء بشأن سوق العمل.وأوضح أن القانون لا يسمح للعامل المرن بمزاولة الأنشطة التي يزاولها البحريني، إضافة إلى العمل حاليا على وضع شروط جديدة ومواصفات للعديد من المهن، والتي لن تكون سهلة امام العامل المرن، وسنصدر قريبا 20 مهنة تخصصية سينطبق عليها تلك المعايير.وكشف الوزير عن انخفاض اعداد المتقدمين للتصريح المرن حاليا، فبعد ان كان يتقدم حوالي 300 شخص للتصريح المرن يوميا أصبح حوالي 25 شخصا ويخضعون ايضا لجميع الاشتراطات التي اقرها مجلس الوزراء.بدوره أشار النائب محمود البحراني إلى ان التدقيق في المصادر الرسمية أظهر ان 58% من العمال الحاملين لتصريح العمل المرن هم من المخالفين الجدد ولم يكونوا مستهدفين بالمشروع عند انطلاقته وهذا غير مقبول، منتقدا منح حاملي تصريح العمل المرن سجلات تجارية، مضيفا ان هذا الامر يخالف التصريحات الإعلامية والتعهدات المتكررة التي أطلقها مسؤولو الهيئة في أكثر من مناسبة.وادعى ان بعض هؤلاء المرنين يعملون في تجارة الخمور والدعارة ومن ايراد نشاطهم غير المشروع يدفعون رسوم التصريح لهيئة تنظيم العمل، مضيفا ان عدد مفتشي العمل والبالغ 50 مفتشا تقريبا لا يمكن أن يمارسوا رقابة فعلية على جميع هذه العمالة غير المنظمة، وأن هيئة تنظيم سوق العمل دمرت السوق بدلا من تنظيمه.   عبدالنبي سلمان: أغلب برامج تدريب الوزارة فاشلةطالب النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان بضرورة تغيير البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قائلا ان اغلبها فشلت في تحقيق المراد منها في حين انها تكلف ملايين الدينارات.وقال خلال رده على تعليق وزير العمل على سؤاله بخصوص جهود الوزارة في توظيف البحرينيين، ان هناك أكثر من 18 ألف بحريني رواتبهم اقل من 200 دينار، مضيفا ان من ضمن رد وزير العمل ان التصريح المرن والنظام الموازي من المبادرات التي تعزز من فرص العامل البحريني، قائلا «كيف تكون هذه البرامج معززة لمكانة البحريني في سوق العمل، فهي عوامل هادمة لسوق العمل».وتابع النائب قوله «لا احمل الوزير هذا التخبط في سوق العمل، فهناك تخبط يتطلب إصلاحا فوريا في سوق العمل، والوزير ساعد في حل الكثير من المشاكل بفضل توجيهاته، ولكن مشكلة البطالة مؤرقة لكل بحريني».وانتقد عبدالنبي سلمان ما تنشره هيئة تنظيم سوق العمل عبر موقعها الإلكتروني من ان 99% راضون عن التصريح المرن، في حين الجميع يعلم ان التجار والمواطنين والعاطلين يرفضون نظام العمل المرن، فالغرفة تقول ان 81% من تجار البحرين غير راضين، ومجلس النواب والنقابات العمالية والاتحادات يرفضون هذا النظام، مضيفا ان العمالة المرنة تشكل 15% من سوق العمل البحريني، وأن تلك العمالة لا تدفع ايجارات ولا رسوما وبالتالي تنافس العامل البحريني.من جانبه قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان مشكلة البطالة هي في قمة أولويات الحكومة، مضيفا ان النظام «الموازي والمرن» من المبادرات التي هدفت إلى زيادة الأعباء على العامل الأجنبي حتى وصلت إلى 1400 دينار سنويا وبالتالي تعطي الأفضلية لتوظيف البحريني.وأكد ان تشكيل مجلس الادارة الجديد لهيئة تنظيم سوق العمل تضمن أطراف العمل الثلاثة وتم الاتفاق على ان يكون العمل مشتركا ولن يكون هناك انفراد في الرأي، مؤكدا ان خطط الحكومة تعزز توظيف البحرينيين، لافتا إلى ان عام 2020 كان تحديا للحفاظ على سوق العمل واستقراره ومنع التسريح الذي قل إلى 9% عن عام 2019.وأيضا تم تحسين معدلات التوظيف رغم الجائحة، وبفضل المبادرات الحكومية شهدنا تحسنا ملحوظا خلال شهور سبتمبر واكتوبر ونوفمبر الماضية مقارنة لما جاء في أشهر مايو ويونيو ويوليو، وهدفنا ان تعود في 2021 الحياة الطبيعية ومستوى الإنتاج ومراقبة تحسين التوظيف للبحرينيين.    الموافقة على إدراج أرباح الشركات الحكومية في الميزانيةالسلوم: سيمكننا من الاطلاع على الحسابات الختامية  وافق المجلس على الاقتراح بقانون بإيداع أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة في الحساب العمومي للدولة وأحاله إلى الحكومة.وأكد النائب أحمد السلوم ان هذا المقترح يهدف إلى إيداع ما لا يقل عن 50% من صافي أرباح الشركات الحكومية، في الميزانية، مضيفا ان هذا المقترح بالقانون سيوضح طبيعة الحسابات الختامية للشركات المملوكة للدولة، مضيفا ان القانون الحالي لا يلزم تلك الجهات بإحالة حساباتها الختامية للمجلس وبالتالي لا نطلع على تلك الحسابات ولا نعرف ما هي طبيعة أرباحها أو خسائرها. بدوره أكد النائب محمود البحراني ضرورة دعم أرباح هيئة النفط والشركات الحكومية للميزانية العامة للدولة.    استـــيــــاء مــــن طعــــــن نـــواب فـي آراء زمـــلائهـــمأعرب النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان عن استيائه من مسألة ان يطعن نائب في فكرة زميله، واصفا إياها بغير الصائبة، قائلا اننا في مجلس تشريعي ورقابي لتلاقح الأفكار وليس هناك مشكلة من اختلاف الآراء ولكن المشكلة في توجيه الكلام والهجوم على الآخرين، مطالبا بضرورة ان يتعود النواب على هذا النوع من الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر، ولكن الطعن في أفكار الاخرين ليس بالأمر الصواب. جاء ذلك خلال مناقشة اقتراح بزيادة مدة العامل الأجنبي لدى صاحب العمل من سنة إلى ثلاث سنوات، حيث انتقد بعض النواب الفكرة لكونها تخالف اتفاقيات العمل الدولية وقد تضر بسمعة البحرين، مما استدعى نوابا آخرين إلى الهجوم على تلك الآراء ووصف أصحابها بأنهم لا يعملون لصالح المواطنين.     مجلس النواب يرحب ببدء المباحثات الثنائية بين البحرين قطر أعرب مجلس النواب عن دعمه التام للإجراءات التي اتخذتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لحصر الأضرار التي وقعت على البحارة البحرينيين وتعويضهم جراء الإجراءات التي اتخذتها السلطات القطرية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وأكد المجلس في بيان له أمس أن أمن الوطن والمواطنين وسلامتهم أولوية قصوى، ولن نسمح بالمساس بهم، وبحقوقهم ومصالحهم، مشيدا بجهود وزارة الداخلية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن كافة المواطنين الموقوفين في دولة قطر، ومثمنا لقاء ممثلي مجلسي الشورى والنواب مع وزير الخارجية للاطلاع على نتائج القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعلن المجلس ترحيبه بدعوة وزارة الخارجية البحرينية لبدء المباحثات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة قطر حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، وهو ذات الأمر والمطلب الذي دعا إليه مجلس النواب بعقد جلسات ثنائية مباشرة لبحث كافة المسائل والقضايا، تحقيقا لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين، وتعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك.