يعد الحصول على الاستشارات المتخصصة قبل إجراء التصرفات والتعاقدات خيارا ضروريا في الحياة والأعمال بشكل خاص تساعد في نمائها بعيدا عن المخاطر والمعوقات، وليس بعد وجود النزاعات القانونية، ونشير إلى أنه في بعض الدول ونظرا لتعقيدات الحياة بدأ هنالك توجه عام لتقديم خدمات الاستشارات القانونية من خلال شركات التأمين مثلها مثل الخدمات الطبية، وهذا وفق الكثير من المعطيات والمتغيرات قد ينسحب على بعض المجتمعات خاصة في مجالات المال والأعمال. وأهمية الاستشارة القانونية قد لا تكون واضحة المعالم لبعض رجال الأعمال ما لم يتم التنبيه إلى دور المستشار القانوني، والذي يتلخص بصورة عامة في حماية المنشأة وتقليل المخاطرة لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء المخاطرة في الاستثمار، ويبدأ دور المستشار القانوني باتخاذ الإجراءات النظامية التي يستلزم القيام بها ابتداء من تحديد الشكل القانوني للمنشأة ومتابعة إجراءات التأسيس ووضع الهيكل الإداري لها، حيث إن التنظيم هو أهم عنصر لتحقيق النجاح، وبالتالي يصبح وجود هيكل إداري مهم جداً لتحديد المهام والمسؤوليات، بل إن الأنظمة تستلزم أن يكون للمؤسسات والمنشآت لوائح ونظم داخلية تؤطر كل ذلك. وتعد مراقبة القرارات الإدارية الصادرة من المنشأة من أهم واجبات المستشار القانوني، خصوصا القرارات المتعلقة بالمراكز القانونية للعاملين التي لا بد أن تكون نظامية منعا لما قد تثيره من منازعات، وتحمي المنتسبين للمنشأة الذين يرتبط وجودهم بنجاح المنشأة وذلك بتوضيح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات والتزامات، ولاشك أن وجود المستشار القانوني يساعد في إنهاء الكثير من النزاعات، بدلا من خسارة الوقت والجهد والمال في قضايا معروفة نتائجها سلفا، حيث إن أي منشأة لديها إدارة قانونية تكون الإشكاليات العمالية فيها شبه منعدمة، وهذه المسألة تتضح أهميتها للحفاظ على سمعة المنشأة التجارية من تردد اسمها في ردهات المحاكم في قضايا خاسرة! ونخلص إلى أن أهم دور يقوم به المستشار القانوني هو متابعة كل ما يستجد من أنظمة وإجراءات تؤثر في عمل المنشأة واستثماراتها، وحماية رأس مالها وحقوقها المادية والمعنوية من خلال مراقبة تعاقداتها كافة، وصياغة العقود ومراجعتها من الناحية القانونية، وفي هذا الصدد نشير إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن عدم الاهتمام بدراسة تفاصيل وألفاظ العقود قد يؤدي للأضرار بالمنشأة وخسارتها، ولا ننصح أن يقوم صاحب المنشأة بإعداد الاتفاقيات معتمدا على معرفته الشخصية في هذا المجال، لأن هذا العمل يحتاج لمن يقوم به على سبيل التخصص المهني، ولعل الدور الأصيل للمستشار القانوني لدى المنشآت والشركات هو تمثيلها أمام الجهات الإدارية والقضائية كافة.