أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة أجرت دراسة لقياس مدى احتياج السوق للعمالة المساعدة، تستهدف التعرف إلى العدد الكافي لمراكز توريد العمالة، بما يراعي عدم تأثر احتياجات الأسر اليومية، حيث خلصت الدراسة، إلى ضرورة توفير 60 مركز «تدبير»، على مستوى الدولة. ولفت إلى أن الوزارة منحت مكاتب استقدام العمالة المساعدة «القديمة»، المقرر إغلاقها مارس المقبل، الأولوية في التقدم بطلبات ترخيص مراكز «تدبير». وفي رده على سؤال برلماني، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة، حول الأسباب التي دعت الوزارة إلى إصدار قرار في منتصف عام 2020، لتمديد عمل مكاتب استقدام العمالة «القديمة»، عزا الهاملي ذلك إلى احتياج مراكز «تدبير» لوقت أطول لإكمال إجراءاتها التشغيلية، مضيفاً أن «هذه المراكز تحتاج إلى وقت من الترخيص للتشغيل، وهذا الوقت قد أثر في عملية البدء في عملية إغلاق المكاتب القديمة». خطة وأفاد ناصر الهاملي، بأن الوزارة منذ أن تسلمت ملف العمالة المساعدة في عام 2016، وضعت خطة استراتيجية لإدارة هذا الملف، وفقاً لتوجهات الحكومة، ويعتبر إنشاء مراكز الخدمة «تدبير»، أحد أهم محاور هذه الخطة، بحيث تكون هذه المراكز، البديل الاستراتيجي عن مكاتب استقدام العمالة المساعدة «القديمة»، وبما يلبي متطلبات قانون العمالة المساعدة رقم 10 لسنة 2017. وتابع: مع صدور القانون، حرصت الوزارة على إجراء لقاءات بمكاتب الاستقدام، بحضور ممثل عن المجلس الوطني الاتحادي، بهدف إطلاعهم على القانون، وحثهم على تسوية أوضاعهم، بما يتوافق مع الشروط والمعايير المنصوص عليها، وتم منح أصحاب هذه المكاتب، الأولوية في التقدم بطلبات ترخيص مراكز «تدبير». وأضاف: وجود 60 مركز «تدبير»، سيسهم في إنجاز عملية إغلاق مكاتب العمالة المساعدة «القديمة»، فضلاً عن إكمال منظومة خدمات «تدبير»، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن إجمالي عدد مراكز «تدبير» في الدولة، يبلغ حالياً 54 مكتباً. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App