يصل قطار مكاتب استقدام العمالة المساعدة "القديمة" شهر فبراير الجاري إلى محطتها الأخيرة، حيث سيشهد الشهر انتهاء فترة ترخيص باقي المكاتب العاملة، ليرتفع اجمالي عدد المكاتب التي اغلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين من 250 إلى 260 مكتباً، منهية بذلك حقبة زمنية امتدت إلى 30 عاماً، على أن تدخل منظومة خدمات استقدام العمالة إلى حقبة جديدة مع بداية مارس المقبل، عبر حصر إجراءات استقدام العمالة على مكاتب "تدبير" فقط. وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة والقرار الوزاري رقم 762 لسنة 2017 بشأن إنشاء وترخيص مراكز تقديم خدمات العمالة المساعدة "مراكز الخدمة تدبير"، والتي تستهدف وضع معايير لجودة تقديم الخدمة والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات المبرمة مع الأسر وأصحاب العمل الراغبين في تشغيل العمالة المساعدة، بما يعزز مكانة الدولة على كافة الأصعدة والمستويات. كما وتستهدف عملية وقف العمل بمكاتب استقدام العمالة المساندة "القديمة" توفير أدلة عمل وإجراءات واضحة وتفصيلية للمتطلبات والخدمات، والالتزام بتوفير البيئة المناسبة للعاملات المساعدات، بين استقدامهن وتشغيلهن، وتطوير الخدمات وتجاوز التحديات والمعوقات التي قد تعترض عملية توفير وتقديم الخدمة. وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة، أن الوزارة اقرت خطة تقوم على التدرج لإلغاء رخص مكاتب استقدام العمالة المساندة، غير المستوفي لمعايير وشروط مراكز الخدمة تدبير، وذلك بعدم تجديد الرخص منتهية الصلاحية لهذه المكاتب. وتوضيحاً للأسباب التي دعت الحكومة إلى اصدار قانون مراكز الخدمة "تدبير" أفاد معاليه في رد كتابي عرضه المجلس بأنه "في ظل الشكوى المتزايدة من الاسر وأصحاب العمل حول تدني مستوي خدمات التي تقدمها المكاتب وارتفاع أسعارها لاستقدام وتشغيل فئة العملة المساعدة وكذلك عدم التزام تلك المكاتب بتعهداتها واتفاقياتها مع المتعاملين وما رافق ذلك من حيث عدم التزام غالية تلك المكاتب بتوفير البيئة المناسبة للعمالة المساعدة خلال الفترة ما بين استقدامهم وتشغيلهم وهو الامر الذي يسئ لسمع ومكانة الدولة والمكتسبات التي حققتها في اطار توفير الحماية للعمل بشكل عام". وكانت الوزارة قد شرعت فور صدور قانون "مراكز الخدمة تدبير" في اجراء لقاءات بمكاتب الاستقدام، بهدف اطلعهم على القانون وحثهم على تسوية اوضاعهم بما يتوافق مع الشروط والمعايير المنصوص عليها وتم منح اصحاب هذه المكاتب الاولوية في تقديم طلبات ترخيص مراكز تدبير كما نفذت الوزارة خطة متدرجة لإلغاء رخص مكاتب الاستقدام غير المستوفة لمعار مراكز تدبير وذلك من خلال عدم تجديد الرخص المنتهية. وخلصت الدراسة التي أجرتها الوزارة لقياس مدى احتياج سوق العمالة المساعدة، وتستهدف التعرف على العد الكافي لمراكز توريد العمالة، بما يراعي عدم تأثر احتياجات الاسر اليومية، إلى ضرورة توفير 60 مركز "تدبير" على مستوى الدولة، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المراكز حالياً نحو 54 مركزاً على مستوي الدولة. وبينت وزارة الموارد البشرية والتوطين انها وضعت منذ تسلمها لملف العمالة المساعدة في عام 2016 خطة استراتيجية، لإدارة هذا الملف وفقا لتوجهات الحكومة، ويعتبر انشاء مراكز الخدمة "تدبير" أحد اهم محاور هذه الخطة بحيث تكون هذه المراكز البديل الاستراتيجي عن مكاتب استقدام العمالة المساعدة "القديمة" وبما يلبى متطلبات قانون العمالة المساعدة رقم 10 لسنة 2017. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App