يستعد مجلس النواب للتصويت اليوم على قانون جديد يجيز للموظف الذي تتراكم إجازاته السنوية الحصول على تعويض نقدي بدلاً عنها.وأوصت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب برفض القانون خوفًا تحول القانون إلى عنصر إغراء للموظف يجعله يُحجم عن أخذ إجازاته السنوية بما يضر بصحته ومصلحة العمل، ويمنع تجديد طاقته.أما صاحب المقترح النائب حمد الكوهجي فأكد على أهمية القانون خصوصًا لمن تتطلب طبيعة عملهم اضطرارهم إلى عدم أخذ إجازات سنوية في سبيل استمرارية العمل وعدم تراجع جودته الأمر الذي يراكم من أرصدة إجازاتهم بشكل دائم، منوهًا بأن القانون يوصي بوضع ضوابط للبدل النقدي.من جانبه، قال ديوان الخدمة المدنية إن منح بدل نقدي للموظف في أثناء الخدمة بدلاً عن خروجه في الإجازة السنوية لا يتماشى مع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها سياسة الإجازة في الخدمة المدنية.كما أشار إلى أن خروج الموظفين في إجازاتهم السنوية يتيح فرصة للموظفين بالمستويات الأدنى للندب في هذه الوظائف، ومن شأن تطبيق الاقتراح بقانون التأثير على هذه السياسة الإدارية.وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه يهدف إلى تحقيق الرضا الوظيفي للموظف بمنحه بدلاً نقديًا عن الإجازات التي لم يستفد منها في سبيل استمرارية العمل وانتظامه.مشيرةً إلى أن تأثر الوظائف بالتقاعد الاختياري الذي تسبَّب في حدوث ضغط على بعضها واضطرار عدد من الموظفين إلى عدم أخذ إجازتهم السنوية في سبيل استمرارية العمل.