شركة رقمي
نقل من موقع 
النائب الكوهجي: المقترح ليس بدعة جديدة ومعمول به في بعض الدول الشقيقة رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اقتراحا بقانون مقدما من النواب «حمد الكوهجي وزينب عبدالأمير وعمار قمبر» يمنح الموظف بدلا نقديا عن إجازته السنوية وفق القواعد والشروط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية. وتمثلت المبادئ العامة والأسس للمقترح في ضمان سير المرفق العام بانتظام وتأثر الوظائف بالتقاعد الاختياري الذي تسبب في حدوث ضغط على بعضها واضطرار عدد من الموظفين إلى عدم أخذ إجازتهم السنوية في سبيل استمرارية العمل، وتحقيق الرضا الوظيفي للموظف بمنحه بدلاً نقديًا عن الإجازات التي لم يستفد منها في سبيل استمرارية العمل وانتظامه. في حين جاءت مرئيات ديوان الخدمة المدنية في أن ديوان الخدمة المدنية يرى أن منح بدل نقدي للموظف أثناء الخدمة بدلا عن خروجه في الإجازة السنوية لا يتماشى مع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها سياسة الإجازة في الخدمة المدنية، وإن خروج الموظفين في إجازاتهم السنوية يتيح فرصة للموظفين بالمستويات الأدنى للندب في هذه الوظائف، ومن شأن تطبيق الاقتراح بقانون التأثير في هذه السياسة الإدارية. وأضاف ديوان الخدمة المدنية أنه يتعذر تطبيق الاقتراح بقانون لعدد من الفئات الوظيفية التي لا تملك رصيد إجازات سنوية كالوظائف التعليمية، وأنه من شأن تطبيق الاقتراح بقانون إضافة أعباء مالية عالية وغير متوقعة على الميزانية العامة، وسيؤدي الاقتراح بقانون إلى مراجعة وتعديل التشريعات القانونية للإجازة السنوية. بدورها رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن تطبيق الاقتراح بقانون سيتطلَّب توفير مخصصات مالية إضافية لبند مصروفات القوى العاملة بالميزانية العامة؛ ما سيتَّرتب عليه أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة التي تخضع لبرنامج التوازن المالي والذي يهدف في الأساس إلى زيادة الموارد غير النفطية وتخفيض المصروفات المتكررة. من جانبه استغرب النائب حمد الكوهجي أحد مقدمي الاقتراح بقانون، قرار اللجنة التشريعية والقانونية وتوصيتها برفض المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى منح الموظف بالقطاع بدلا نقديا عن إجازته السنوية، داعيًا إلى تمرير المقترح ورفعه إلى الحكومة لصياغته كمشروع بقانون لا أن يتم رفض القانون والفكرة من بدايتها. وأوضح أن المقترح بقانون جاء بجوازية منح جهة العمل بدلا نقديا ووفق الشروط والقواعد التي يحددها ديوان الخدمة، مشيرًا إلى أن العديد من الجهات الحكومية لا تستطيع إخراج الموظفين في إجازات سنوية نظرًا إلى النقص في الكوادر البشرية العاملة وهذا ما أدى إلى تراكم الإجازات. وأشار إلى أنه كان من الأولى على اللجنة التشريعية تمرير المقترح لصياغته كمشروع بقانون بحيث تبدي كل جهة مرئياتها بعد أن تصيغه الحكومة كمشروع بقانون ومن ثم ينظر المجلس إلى القانون كمشروع متكامل. وأضاف أن التعديل المقترح أعطى جهة العمل السلطة التقديرية في منح الموظف بدلا نقديا بدلا من الإجازة السنوية بحيث يكون الخيار أمام جهة العمل في منح البدل النقدي واستمرار الموظف في عمله إن اقتضت حاجة العمل للموظف، مؤكدا أن العديد من الجهات الحكومية تستدعي الموظف للعمل لحاجتهم الماسة ما أدى إلى تراكم الإجازات السنوية حيث وصلت إجازات بعض الموظفين بعدد من القطاعات إلى ما يتجاوز مائة يوم أي ما يعني إجازات أكثر من 3 سنوات. وأشار إلى أن نظام منح البدل النقدي للموظف حين الحاجة إليه معمول به في عدد من الدول القريبة ولا يمثل بدعة جديدة في أنظمة الخدمة المدنية حيث ينص نظام الموارد البشرية السعودي على أنه «يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز النزول عنها أو أن يتقاضى بدلا نقديًّا عوضا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوما». وقال النائب الكوهجي إن العديد من الموظفين لديهم الرغبة في مواصلة العمل لحاجتهم إلى البدل النقدي والذي سيسهم في تحسين وضعهم المالي، كما أن بعض الشركات تعمل بهذا النظام في حال الحاجة إلى الموظف.
مشاركة :
