من الصعوبة بمكان نفي العلاقة بين الطب والتجارة ولو انتفى النفع المادي، ربما ضعف الحافز على الإقبال على الطب أو الاستثمار في مجاله، كما يلزم التأكيد على حقيقة الكلفة العالية التي يواجهها المستثمر في مجال الطب لا سيما في مجال البناء والتجهيز والتشغيل والمعدات الطبية الخاصة والمختبرات او الأجهزة المتنوعة للأشعة أو غرف العمليات وتجهيزها وغرف العناية المركزة وغير ذلك من الأمور التي تتطلب عقوداً تشغيلية بالتخلص من النفايات الطبية، كل ذلك لم يتضمن تكاليف الماء والكهرباء والصيانة العامة بشكل عام للأجهزة والمختبرات الطبية ولكافة أرجاء المبنى. أما تكلفة الجهاز التشغيلي من أطباء واستشاريين وفنيين والنفقات الإدارية فحدث ولا حرج والتي ربما فاقت 70% من ميزانية المؤسسة الصحية. هل هذا التشغيل الباهظ التكلفة يبرر ما يتقاضاه مقدم الخدمة الصحية من المريض؟ ولو تم تقنين ومراجعة ما يتقاضاه مقدم الخدمة، هل في وسعه تغطية التكاليف على هامش ربح معقول؟ أم يضطر إلى التنبيه على الأطباء والفنيين بضرورة المساهمة بوسائلهم الخاصة لتغطية التكاليف؟ وهل الرسوم التي يتقاضاها مقدم الخدمة تتجاوز المعقول وترهق كاهل المريض؟ وهل يتوفر لدينا إحصائيات تثبت بأن هناك مستشفيات أو مصحات أو مجمع عيادات حقق خسائر واضطر للانسحاب من السوق؟ ومن المعروف أن الدولة تسهم بنسبة 50% من التكاليف كقروض ميسرة للمستثمرين في الخدمات الطبية. أسئلة عديدة يمكن أن تثار في هذا الجانب ولكن يبقى المرجع الأول هو مخافة الله والخوف من عقابه والضمير الإنساني الذي يعوّل عليه دائماً في مثل هذه الأمور. ونذكر أنفسنا بالقسم الذي أدوه ( وإنه لقَسَمٌ لو تعلمون عظيم). Qadis@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (4) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain