اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في مدينة الغردقة المصرية على إجراء استفتاء حول الدستور، قبل الانتخابات المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري، استكمالا لسلسلة الاتفاقات التي تم التوصل لها مؤخرا. الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز توصلت الأطراف الليبية المجتمعة في مدينة الغردقة المصرية إلى اتفاق، في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية المصرية. الاتفاق ينص على إجراء استفتاء على مشروع الدستور، تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021. وقالت الخارجية المصري في بيان: "تتطلّع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في شباط/فبراير المُقبل، بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات". ويأتي اتّفاق الأربعاء غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنّ الفرقاء الليبيين أقرّوا في ختام عملية تصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية. وقالت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إنّ "أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديموقراطية التي طال انتظارها (...)، هذه سلطة تنفيذية موقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديموقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 كانون الأوَّل/ديسمبر 2021". وحاليا يطبّق في ليبيا المنقسمة بين سلطتين متنافستين، إعلان دستوري مؤقت أقرّ عام 2011. ومن المفترض أن تضع محادثات الغردقة الأسس القانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، دعا مسؤولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع نهاية 2021 بما يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة. وبالتوازي مع المفاوضات المنعقدة في مصر، هناك مفاوضات أخرى ستستأنف في الرباط، وفقا لمصدر دبلوماسي مغربي. وأكد المصدر لوكالة فرانس برس أن المحادثات بين الأطراف الليبيين يفترض أن تُستأنف الجمعة في بوزنيقة في المغرب بين ممثلين عن برلمان طبرق (شرق) وعن المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس. وبحسب حكومة طرابلس، ستخصص المحادثات للمناصب السيادية في الدولة الليبية على غرار اللجنة الانتخابية والمصرف المركزي وهيئة مكافحة الفساد، وهي ملفات جرت مناقشتها في الأشهر الماضية في المغرب.   ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب، د.ب.ا)