نيويورك ـ أ ف ب: نددت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا أمس بفشل المجتمع الدولي في حماية اللاجئين السوريين، وقالت إن إهمال السوريين الذين اضطروا الى الفرار من النزاع، تسبب بأزمة اللاجئين التي تشهدها أوروبا حاليا. وفي آخر تقاريرها اعتبرت اللجنة أنه "لا يتم تقاسم أو تحمل" مسؤولية حماية اللاجئين السوريين بالشكل الكافي. وقالت اللجنة التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2011، إن الانتهاكات المتزايدة في النزاع السوري الذي أدى الى مقتل أكثر من 240 ألف شخص، أجبرت أربعة ملايين سوري آخرين على الفرار من بلادهم، كما أدت الى تشريد نحو 7,6 مليون داخل البلاد. وأكد التقرير أن العنف في سوريا أصبح "منتشرا" في أنحاء البلد المضطرب، و"يزداد ويا للأسف انتشارا وتوسعا". وتحدث التقرير عن عدد من الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها النظام السوري وتنظيم داعش المتطرف وغيره من جماعات المعارضة المسلحة. وتسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين في السابق بتوتر كبير في الدول المجاورة لسوريا وخاصة لبنان والأردن وتركيا، ولكن وكما أشارت اللجنة فإن "الفشل في حماية اللاجئين السوريين تحول الآن الى أزمة في جنوب أوروبا". وقالت كارين كوننغ أبو زيد، أحد أعضاء اللجنة المؤلفة من أربعة محققين، إنه يجب أن لا يفاجأ أحد بأن النزاع أحدث مشاكل في أوروبا. وصرحت للصحافيين "لقد توقعنا أن يكون لهذا (النزاع) تأثيرات ممتدة، وأنه سيطول، وهذا ما يحدث الآن". وأضافت "الآن بدا الناس يشعرون بتداعيات" الحرب في سوريا على أوروبا. ويشكل السوريون معظم المهاجرين البالغ عددهم نحو 234 ألف مهاجر وصلوا الى الشواطئ اليونانية منذ الأول من يناير، طبقا لمنظمة الهجرة العالمية. ومنذ بدء النزاع في سوريا في مارس 2011، قضى أكثر من 2000 غرقا في البحر أثناء محاولتهم الوصول الى أوروبا. وحاول العديد من السوريين الذين وصلوا الى جنوب أوروبا بلوغ دولها الشرقية أملا في الاستقرار في الدول الأغنى مثل ألمانيا والسويد. ولضبط تدفق المهاجرين واللاجئين تبنت عدد من الحكومات الأوروبية إجراءات شديدة من بينها إغلاق الحدود واستخدام شرطة مكافحة الشغب والجيش. وطلبت اللجنة من الدول احترام "مبدأ عدم الرد" عملا باتفاقية جنيف المبرمة عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والامتناع عن طرد السوريين لأنهم يتمتعون بالحق في الاعتراف بهم كلاجئين بحسب الأمم المتحدة. وطلبت من الدول التي يتوجه إليها المهاجرون "بلورة مزيد من الوسائل القانونية" لضمان تحسين حماية اللاجئين السوريين لا سيما من خلال تطبيق مبدأ جمع شمل العائلات واعتماد سياسة أكثر مرونة في منح التأشيرات وتحسين توزيع طالبي اللجوء. وأضاف محققو الأمم المتحدة "من الضروري جدا وجود تعاون دولي حقيقي وتقاسم فعلي للعبء لمواجهة الأزمة الإنسانية". ولم يحصل الأعضاء الأربعة في اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة وفوضها مجلس حقوق الإنسان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على الضوء الأخضر من دمشق لدخول سوريا، لكنهم جمعوا آلافا من شهادات الضحايا والوثائق وصور الأقمار الصناعية. وطلبت اللجنة مرارا من مجلس الأمن الدولي إحالة القضايا على المحكمة الجنائية الدولية ولكن بدون فائدة.