أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب محدودة واكتسى مؤشرها العام أمس باللون الأخضر كاسبا 16 نقطة بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، ليكسر بذلك وتيرة الهبوط. وساعد السوق على الارتفاع أداء النفط، خاصة خام برنت الذي استقر سعر برميله فوق حاجز 50 دولار عند إعداد هذا التقرير. وقاد السوق للارتفاع 10 من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء على مستوى النسب التأمين والاستثمار المتعدد، في حين دعم المؤشر بشكل مباشر قطاعا البنوك والزراعة. وتراجعت ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق بينما طرأ تحسن متباين على معيار الشراء، معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، اللذان استقرا فوق معدليهما المرجعيين. وأنهت السوق آخر جلسات الأسبوع مرتفعة 16.31 نقطة، بنسبة 0.22 في المئة، وصولا إلى 7383.86 خلال علميات كانت الغلبة فيها للمشترين. وعلى مستوى قطاعات السوق ال15، تراجعت خمس بينما طرأ تحسن متباين على 10، كان من أفضلها أداء التأمين والاستثمار المتعدد، فارتفع الأول بنسبة 1.84 في المئة متأثرا بأداء إيس ولا للتأمين، تبعه الثاني بنسبة 0.95 في المئة، ولكن الدفع للمؤشر العام جاء بشكل أكبر من قطاعي البنوك المرتفع بنسبة 0.51 والزراعة بنسبة 0.76 في المئة، تبعا لثقلهما على المؤشر العام. وتبيان أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما طرأ تحسن ملموس على معيار الشراء نقصت ثلاثة ولكنها لاتزال عند متوسطاتها في شهر أغسطس، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة من 224.96 مليون إلى 188.97، نفذت عبر 98.66 ألف صفقة مقارنة مع 110.17 ألف، بلغت قيمتها 4.33 مليارات ريال انخفاضا من 5.38 مليارات، واستقرت نسبة سيولة الشراء عند 53 في المئة مقابل 50 في المئة أمس الأول، كما أقلع معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة إلى 137.10 في المئة من نسبة طفيفة قدرها 29.20 في المئة في جلسة الأربعاء، وفي المعيارين الأخيرين ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء.