تقدّم عدد من النواب باقتراح بقانون جديد يقضي بإلزام الشركات بإرجاع جميع مبالغ الدعم التي حصلت عليها من صندوق العمل «تمكين»، وذلك في حال قيامها بفصل العامل الذي توظّف لديها عن طريق برنامج «دعم الرواتب» الذي تقدّمه تمكين.وينصّ الاقتراح على إلزام الشركات بردّ جميع المبالغ التي صرفتها «تمكين» أثناء فترة دعم راتب العامل، وذلك في حال قامت بفصله تعسفيًا خلال 3 سنوات بعد انتهاء فترة الدعم.وتقدّم بالاقتراح كل من النواب غازي آل رحمة، حمد الكوهجي، فاطمة القطري، فاضل السواد، وسيد فلاح هاشم.وقال آل رحمة لـ«الأيام» إن عدّة شركات تستغلّ بشكل سلبي الدعم المقدّم من تمكين لدعم الرواتب، حيث تقوم بتوظيف العامل عن عن طريق «تمكين» لتستفيد من دعم راتبه، وبعد انتهاء فترة الدعم تتعمّد الشركة فصله عن العمل لتحصل على عامل آخر يُدعم راتبه من «تمكين» أيضًا.وأضاف «هذه الممارسة تنمّ عن لا أخلاقية في التعامل مع العمّال والموظّفين واستغلال سيئ يجب أن يتوقّف، ويجب أن نحاربه من خلال التشريع والرقابة، وبدورنا رأينا أن هناك ثغرة تشريعية يجب أن تُعالج في هذا الموضوع، ولذلك اقترحنا أن يتم إلزام الشركة بردّ جميع المبالغ التي دفعتها تمكين، ليكون ذلك رادعًا للشركات التي تستهتر وتستخفّ بحقوق العمّال والموظفين، بل وتستخفّ حتى بجهود الحكومة».الجدير بالذكر أن الدعم الذي تقدّمه «تمكين» للشركات يتمثّل في دعم راتب الموظّف بنسبة 70% لمدّة سنة واحدة، ومن ثمّ 50% في السنة الثانية، و30% في السنة الثالثة.وفي المذكرة الإيضاحية للمقترح، جاء التالي: «يتلخّص موضوع المقترح في إضافة بند جديد برقم (د) للمادة (4) من قانون صندوق العمل، في تعديل التشريع الحالي الذي يتيح لبعض أصحاب الأعمال استغلال الصندوق والعمّال البحرينيين، بحيث يقومون بتوظيف العمّال للاستفادة من برامج دعم الأجور المقدم من الصندوق وبمجرّد انتهاء الفترة المحدّدة لدعم أجر العامل البحريني يقومون بفصله وتوظيف عامل جديد آخر مستحقّ للدعم».وأضاف المذكرة الإيضاحية «أن تلك العملية توقع الضرر على العامل الذي يجد نفسه بعد تلك الفترة مفصول من عمله، علاوةً عن عدم الاستقرار الوظيفي والقلق من المستقبل الذي ينتاب كثير من العاملين من جرّاء انتشار هذا الفعل من قبل بعض أصحاب الأعمال، كما أن تلك العملية أيضًا تهدم هدف الصندوق من وراء تقديم تلك المشاريع والتي من ضمنها تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمّال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل».وتابعت المذكرة الإيضاحية «هذا الاقتراح بقانون الهدف منه أن يكون لزامًا على تمكين أن تضمن في الاتفاقيات المبرمة بينها وبين أصحاب الأعمال المستفيدين من مشروع دعم أجور العمال بندًا يلزمهم بردّ جميع المبالغ التي تنفقها في حال فصلت العامل فصلًا تعسفيًا خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء البرنامج، وذلك لتجنّب استغلال بعض أصحاب العمال لهذا البرنامج الطموح».